أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة رئيس المكتب التنفيذي الإسلامي لوزراء البيئة أن المؤتمر الخامس لوزراء البيئة في الدول الإسلامية يعد متميزاً كونه يأتي في إطار الأنشطة الإقليمية التي تمت ضمن التحضير لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ( ريو+20) التي تهدف إلى توحيد وتضافر الجهود للتحضير الإسلامي لريو، وحتى يكونوا قادرين على التأثير والمشاركة الفاعلة. وقال سموه :” إن العالم الإسلامي أسهم مثل بقية المناطق الإقليمية للتحضير للمؤتمر الذي تميز بمشاركة فاعلة من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ، وهو ما يعكس أهمية البنود التي تناولها جدول أعمالنا وما تمخض عنه من قرارات”. وأشار سموه في كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة بالدول الإسلامية بمدينة أستانا بجمهورية كازاخستان أمس إلى أن المؤتمر يأتي في ظل وجود خلل واضح في تحقيق نهج متوازن ومتكامل وشامل لصياغة السياسات وصنع القرارات المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث إن النهج الحالي يفتقر إلى التعاضد والتماسك، فالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتبط ارتباطا وثيقا، لا يزال يتم تناولها في عزلة عن بعضها البعض، وهو ما تظهره مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة أو مؤشرات تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وطالب سمو الأمير تركي بن ناصر بضرورة وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة من خلال رسم خريطة للتنمية المستدامة في المستقبل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل أمام الشباب الذي يمثل عماد الأمم ومستقبلها، وتطوير أطر مؤسساتية - إقليمية ووطنية - تسهم في تفعيل التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة إعادة التوازن بين المرتكزات الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية). وأوضح سموه أن أهمية إقرار الخطة التنفيذية لإستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في العالم الإسلامي تأتي انطلاقا مما أصبحت تعاني منه الدول الإسلامية من كوارث طبيعية وظواهر مناخية قصوى ما فتئت تخلف العديد من الخسائر البشرية والمادية الفادحة، مما يعيق التنمية المستدامة، لذا جاءت الإستراتيجية وخطتها التنفيذية لتعطي تصورا عمليا وملموساً لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية للحد من مخاطر هذه الكوارث ووضع إطار عام لمواجهتها والحد من وطأتها، وهو ما يتطلب التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنفيذها. ودعا سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أعضاء المؤتمر إلى العمل على تعزيز الإنجازات التي تحققت منذ المؤتمر الإسلامي الأول للبيئة، وتوثيق عُرى التعاون القائم بين الدول الأعضاء ومنظمة الإيسيسكو، مع التأكيد على التزام وحرص أعضاء المكتب التنفيذي على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من خلال الإيسيسكو وبالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وجدد سموه التأكيد على أن المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعد محطة بارزة في تاريخ العمل البيئي الإسلامي، وخطوة ذات أهمية بالغة للتنسيق والتعاون بين الدول الإسلامية وعلى رأسها قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وأسهم عبر مختلف دوراته السابقة في تعبئة العالم الإسلامي من خلال تعزيز الوعي الجماعي بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وخطوة لاستكمال المسيرة منذ انطلاقته من جدة عام 2002م ، حيث صاغ المؤتمر الأول رؤية إسلامية أبرزت خصوصيات العالم الإسلامي النابعة من القيم والمفاهيم الإسلامية وتراث الأمة الإسلامية ورصيدها التاريخي. وأشاد سموه بالمشاركات الفعالة لوزراء ورؤساء الوفود التي تعبر عن عمق الترابط وتوحد الرؤى بن الدول الإسلامية ، وتعد المرتكز الأساسي والعنصر المهم في تحقيق العمل البيئي الإسلامي المشترك.
