الأمير فيصل بن بندر يرأس الاجتماع الأول لهيئة تطوير الرياض في عام 1439ه

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس، الاجتماع الأول للهيئة لعام 1439ه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة.
ونوه سمو رئيس الهيئة عقب الاجتماع، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - باتخاذ كل ما من شأنه خدمة الوطن وتيسير حياة المواطن.
وقال سموّه: "إن الاجتماع أقر مجموعة من الخطط والقضايا الهامة لسكان الرياض، شملت اعتماد مخططات مداحل المدينة بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص، كما أقر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438ه, واعتمد عدداً من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم للسيارات، واطلع على سير العمل في قرار إزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة ووجه بالاستمرار في ذلك.
وأوضح معالي أمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع، وافق على اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل لمدينة الرياض، تشمل: أربعة مداخل رئيسية على الطرق الرئيسية، وخمسة مداخل فرعية، إضافة إلى مدخل سكة الحديد الدمام، تتضمن متطلباتها في الجوانب العمرانية والاقتصادية والخدمية والأمنية والمرورية، إضافة إلى اتخاذ عدداً من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة.
واعتمد الاجتماع المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438ه، والتي، اشتملت على 117 مؤشراً تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة، ووافق على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، بهدف تقويم أداءه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثِّر في عملية التنمية بالمدينة، وتعزيز جوانب التنمية الاقتصادية فيها، ورفع إمكانياتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها.
وأقر الاجتماع، الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم مليون ومائتي ألف قطعة أرض، وتتاح خدماتها للمواطنين والمستثمرين على شبكة الإنترنت، وأقر عدداً من الإجراءات التنفيذيَّة لمعالجة أوضاع منطقة معارض النسيم للسيارات، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، حيث جرى تصحيح أوضاع 2069 عقاراً مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى الآن، ووافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله.