هيئة الاستثمار تنظم ملتقى لمناقشة مستقبل الاستثمار الصناعي في السعودية بمشاركة 3 جهات حكومية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار ملتقى لمناقشة مستقبل الاستثمار الصناعي بعنوان (ملتقى الاستثمارات الصناعية) في الخبر، بمشاركة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومصلحة الجمارك، وممثلي كبرى الشركات الاستثمارية في مجال الصناعات الاساسية والتحويلية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة، حيث تناول المشاركون الرؤية المستقبلية للاستثمارات الصناعية وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات المستثمرة في المملكة في هذا المجال.
وفي مستهل اللقاء أوضح مدير عام مراكز الأعمال في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي أن رؤية الهيئة تتمثل في تمكين الاستثمارات النوعية، لجذب الاستثمارات من خلال العمل المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تماشيا مع "رؤية 2030"، مؤكدا استمرار الهيئة في تذليل العقبات وزيادة مستوى الشفافية والرقابة، لجعل "رحلة المستثمر" ممتعة وفعالة من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.
وتضمنت فعاليات الملتقى تقديم عرض للهيئة العامة للاستثمار، قدمه مدير مركز الأعمال بالدمام، عبد الحميد الشعوان استعرض من خلاله دور الهيئة العامة للاستثمار الحالي في تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، بإحداث نقلة نوعية في مجتمع الأعمال، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
وابان العشوان أن الهيئة شرعت مؤخراً في مبادرة الترخيص الموحد، بمرحلتها الاولى والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة، وذلك بهدف تقليص المدة الزمنية لعملية استخراج الترخيص والبدء في النشاط من خلال تسريع وتوحيد الإجراءات بين الجهات، مشددا على دور مراكز الاعمال في إيجاد قنوات تواصل متعددة تهدف الى فهم احتياجات ومتطلبات العملاء بشكل مستمر، كما أنها تقوم حالياً بعمل لقاءات جماعية للعملاء والممثلين المفوضين في مختلف مناطق المملكة.
من جانبها استعرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهم التحديثات الأخيرة لبرنامج "نطاقات" والذي تم اطلاقة عام 2011 م، لمعالجة التحدّيات الرئيسية في سوق العمل، ويعمل على تحفيز المنشآت على زيادة نسب التوطين للاستفادة من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكر مدير عام السياسات ومعايير سوق العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وليد الكلش أن إطلاق برنامج "نطاقات" اعتمد على مجموعة من الحقائق، حيث تم تقسيم المنشآت بحيث يُلزم المنشآت بتوظيف نسبة معيّنة من السعوديين تحددها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما استعرضت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال مشاركاتها في الملتقى تعريفاً عن برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد البرامج الاثني عشر الخاصة بالرؤية 2030، حيث حرصت وكالة الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منذ تأسيسها على العمل لتطوير خدماتها وإجراءاتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وبالتالي الوصول لرؤية المملكة 2030 ونتيجة لهذا العمل شهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 198 مصنعاً في عام 1974 م إلى 7892 مصنعاً حتى الآن.
وقدم مدير عام التراخيص والمتابعة في وكالة شئون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إسماعيل الشايع امام الملتقى مساهمة القطاع الصناعي والتي تلخصت في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات، والمساهمة في رفع الناتج الإجمالي المحلي، ورفع مستوى الإنتاجية، واستقطاب الكفاءات، ورفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، واخيراً توفير موارد تحل محل المستوردات.
من جانبها تناولت مصلحة الجمارك العامة، أحد اهم إنجازاتها حيث بدأت في تطبيق برنامج الفسح والذي يعمل على تقليص مدة الفسح في الجمارك، وتم تطبيقه عبر ستة منافذ بحرية وجوية رئيسية تمثل البوابات الرئيسية للاستيراد في المملكة وتغطي 64% من اجمالي قيمة الايرادات للمملكة.
وذكر مساعد مدير عام جمرك ميناء الملك عبد العزيز لشئون الامن الجمركي ومدير الفسح 24، أحمد الغامدي بأن هناك مجموعة من الحلول والتحسينات تمثلت في تغيير لبعض الأنظمة وتحسين الإجراءات وتيسيرها، مروراً بعملية الأتمتة وتطبيق الشفافية والمحاسبة وفعالية الموارد، والتي من شانها أن تساهم في وصول إنجاز تخليص 70% من البيانات الجمركية خلال 24 ساعة.
واختتم الملتقى فعالياته بفتح الحوار والمناقشة وطرح الحلول لأبرز التحديات والمعوقات والتي لخصتها الجهات المشاركة من القطاعين وشارك فيها أكثر من 50 ممثل لشركات استثمارية في مجال الصناعات الاساسية والتحويلية.
كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار شكرها لجميع من أسهم في إنجاح هذا الملتقى، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم وتذليل العقبات وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تخدم المستثمرين ورجال الأعمال بما تتوافق مع الأنظمة والاجراءات لممارسة الأعمال داخل المملكة.
//انتهى//
15:19ت م
www.spa.gov.sa/1672681