أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ، أن الأوامر الملكية الكريمة بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات وتعديل بعض مسمياتها ، هو ترجمة فعلية ، أدخلت رؤية المملكة 2030م حيز التنفيذ ، وذلك بانتقالها من مرحلة الإعلان إلى مرحلة العمل على أرض الواقع ، واصفاً إياها بالشمولية وقدرتها على دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام ، مشيراً إلى أنها جاءت مدروسة بدقة وعناية شديدة ، وامتداداً لعملية التطوير المستمر طيلة الفترات الماضية ، التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة . وقال العطيشان " إن رؤية المملكة 2030م تقوم بناءً على إستراتيجية طموحه ، هدفها الاعتماد على الاستثمار كرافد رئيسي من روافد التنمية الاقتصادية ، وبالتالي فإن إعادة هيكلة ودمج القطاعات ، خصوصاً التي تعمل مع بعضها البعض ، يزيد من كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات وتوحيد الجهات أمام الجميع أفراد كانوا أو رجال الأعمال ، بما يضمن استمرار المنشآت التجارية المحلية في السوق ، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، لافتاً إلى ما تضمنته الرؤية من أهمية بالغة لمجال الاستثمار بأن يصبح ممولاً رئيسًا للناتج المحلي في السنوات القادمة. وأشار الى ، أن إعادة الهيكلة بجانب أنها تقوي القطاعات الحكومية ، فإنها تنعكس إيجاباً على تطوير منظومة الاقتصاد و تحسين عوائده وكذلك تُسهم في دعم القطاع الخاص وتسهيل دمجه في عملية التنمية التي تشهدها البلا د، وأن تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار ، بجانب أنه يُمكّن الوزارة من الانطلاق والتوسع في مجالات التطوير التجاري والاستثماري دون غيره ، فإنه يُفسح المجال نحو فتح فرص استثمارية جديدة ويعطي مساراً أكثر وضوحاً أمام راغبي الاستثمار في المملكة ، منوهاً إلى ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية قوية في مختلف حقول قطاع الأعمال ، عاداً هذه الهيكلة الجديدة بأنها ستعيد صياغة الفرص الاستثمارية بالمملكة ، بل وتقديمها على أسس سليمة أمام المستثمرين . ولفت العطيشان إلى أن دمج الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية في وزارة واحدة ، سيضع الصناعة في موضعها أو بيئتها الصحيحة ، حيث الطاقة والثروة المعدنية ، وسيُعجّل كذلك ببدء النشاطات الصناعية على المدى القريب ، وذلك بتقليل إجراءات إصدار التراخيص . //انتهى//
