عضو مجلس الشورى الدكتورة أبوطالب: الأمر السامي الكريم جاء ليكمل مسيرة التمكين للمرأة السعودية

عدّت عضو مجلس الشورى أستاذة الجراحة والطب في علاج أمراض العقم وطفل الانابيب وأمراض النساء والولادة الدكتورة زينب أبو طالب الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بإعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ، ما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء ، والسماح للمرأة بقيادة المركبة أنه منهج وقرار حكيم لتمكين المرأة ، ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويتيح لها القيام بحاجاتها وبيتها وأطفالها وحاجات بني جنسها، وقد يكون هذا الأمر السامي بوابة لعمل النساء في خدمة النساء.
وقالت: إن حكومة المملكة وقادتها، منذ تأسيس هذا الكيان العظيم، كان لهم قصب السبق في تمكين المرأة في كافة مناحي ومناشط الحياة وفق الضوابط الشرعية والقرار يحتوي على العديد من المحاور منها على سبيل الحصر: كاعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث، وتحديد وقت أنفاذ الأمر السامي اعتباراً من 10 شوال المقبل 1439 ه ، واشتراط أن يكون التنفيذ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، ومبررات هذا القرار وما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، واسترشاد القرار برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة في أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة.
وأشارت أبوطالب إلى أن الأمر السامي يعكس ما شهدته بلادنا العزيزة من نهضة تنموية شاملة نالت منها المرأة السعودية نصيبها مثل أخيها الرجل في مختلف المجالات حيث تولت المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية في التعليم والصحة والمحاماة وبقية الوظائف وحققت العديد من الانجازات المحلية والعالمية، موضحة أنه عند النظر إلى المرأة السعودية في النظام الأساسي للحُكْم في المملكة العربية السعودية، سوف نجد أنه ينص في مادته الثامنة على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وسياسة خادم الحرمين الشريفين تعاملت مع قضايا المرأة باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق مثلها والواجبات، وعمل خادم الحرمين الشريفين على أن تكون المرأة السعودية كاملة الأهلية وفق الضوابط الشرعية.
وتابعت الدكتورة زينب أنه من تمكين المرأة السعودية العديد من المظاهر مثل: تعيين 30 أمرأه سعودية من نخبة النساء السعوديات في مجال العلم والمعرفة ومجال الخدمات الإنسانية في مجلس الشورى لتحقيق التوازن في دراسة الأنظمة واللوائح بما يحقق الرفاه والعدالة والمساواة للمرأة السعودية، ومشاركات فعّالة في الحوار الوطني وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار، استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون والمطارات، والدفاع المدني ومكافحة المخدرات وغيرها كثير، تأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، تولي النساء بعض العمادات والكليات والاقسام وفي مناصب قيادية في مختلف مناطق المملكة، توظيف النساء في السلكين العسكري والدبلوماسي، والعمل في سفارات السعودية في عدد من العواصم، مشاركة المرأة السعودية في معظم الوفود الرسمية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، تعيين عدد من النساء في مراكز قيادية بمرتبة نائب وزير والمرتبة الممتازة والخامسة عشر ووكيل وزارة ومساعد أمين مدينة لتقنية المعلومات، قبول الكثير من النساء في برنامج للابتعاث الخارجي، شاركت المرأة انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية، تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، تخصيص أقسام نسائية في كل مصلحة حكومية لتوظيف النساء ومراجعة معاملاتهن، بإنشاء محاكم تُعنى بقضايا العنف الأسري.
واختتمت قائلة: هذا فيض من جهود خادم الحرمين الشريفين في تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات، كما أن هذا الأمر السامي سوف يغلق ملفا كانت وسائل الاعلام الغربية تدس السم في العسل فيه، ووجهت رسالة قوية أن الإسلام يؤكد على حفظ حقوق المرأة وصيانتها.