أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها العميق إزاء الأعمال الوحشية والمنهجية التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار ضد جماعة الروهينجيا المسلمة. والتطورات التي مست أكثر 270 ألف مسلم شردوا قسرا إلى بنجلاديش، وحُرقت منازلهم وأماكن عبادتهم . وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، عقدوا اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات أوضاع مجتمع الروهينجيا المسلمة في ميانمار، على هامش قمة العلوم الأولى، في أستانا، اليوم برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية. ودعا الاجتماع حكومة ميانمار التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ، حاثّها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينجيا، فضلا عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية. وحث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية، ما في ذلك حرمان أقلية الروهينجيا من الجنسية، واستمرار الحرمان والتمييز ضدها ، معرباً عن قلقه إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهينجيا إلى بنغلادش والآثار الأمنية على حكومة بنجلاديش، مطالبا جميع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لبنجلاديش لمواجهة تدفق اللاجئين على أراضيها. من جانبه طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة إنهاء اضطهاد الروهينجيا، في كلمته أمام الاجتماع، مشيرا إلى اتخاذ خطوات بهذا الصدد، داعيا في الوقت نفسه، حكومة ميانمار مزيداً من التعاون لإنهاء الأزمة ، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد. إلى ذلك حذر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريحات على هامش القمة، إلى إن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينجيا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين ، محذراً من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجيا، خاصة في ضوء الوضعية الراهنة في ميانمار وفي الوقت الذي حددت فيه الأممالمتحدة وعلى نحو جلي المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك . وأشار معاليه إلى أنه يتعذر إغفال محنة الروهينجيا واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني، مشدداً على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية ، مطالباً المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه الضغط على سلطات ميانمار لحملها على العمل بشكل حاسم والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التي تشن في وسائل الإعلام والفضاءات العامة . وقال الأمين العام إنه أجرى اتصالات مباشرة مع أونغ سان سو تشي، مستشارة الدولة، حول تجدد أعمال العنف في حق الروهينجيا، ودعاها لاعتماد سياسة شاملة وشفافة إزاء الأقليات العرقية والدينية والتأكيد على ضرورة فسح المجال أمام الأقلية للحصول على الجنسية من خلال عملية شفافة ، مضيفاً أن سو تشي، التزمت الصمت إزاء القضايا الأساسية للروهينجيا ولم تبذل إلا القليل من الجهود للتخفيف من معاناتهم بالرغم من السمعة التي حُظيت بها لفترة طويلة كناشطة في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن حكومة ميانمار ألقت باللائمة على الضحايا، واتهمت الروهينجيا بإضرام النيران في قراهم، فبركة أخبار التعذيب والاغتصاب والقتل، رغم أن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أورد وبشكل واضح أن تلك الهجمات قد شنتها قوات الأمن. وكان الأمين العام للمنظمة قد وجّه رسائل منفصلة إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وفدريكا موغريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، وذلك من أجل حثهم على الانخراط في اتخاذ الخطوات الحاسمة بغرض إنهاء هذه الأزمة. وفي ضوء الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين في هذه الولاية. جدد معاليه دعوة المنظمة لكل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة ممارسة ضغوطهما على ميانمار من أجل وضع حد لأعمال العنف واسترجاع الروهينجيا لحقوقهم الأساسية ، حاثّاً مجلس الأمن الدولي على معالجة هذه القضية معالجة فعالة.
