«التعاون الإسلامي» تدعو حكومة ميانمار لاتخاذ تدابير حاسمة لوقف العنف ضد «الروهينجيا»

القضاء على الأسباب الجذرية للقضية وإعادة الجنسية للأقلية المسلمة

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق إزاء اندلاع أعمال العنف في شمال راخين بميانمار، التي أسفرت عن سقوط أرواح بريئة، وعن نزوح عشرات الآلاف من أبناء الروهينجيا المسلمة.
ودعا البيان الختامي الذي ألقي أمس في ختام أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ورأسته ماليزيا، حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة، مؤكداً ضرورة أن تعمل حكومة ميانمار على ضمان أن تتصرف قوات الأمن وفق القانون، وعلى محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف، وكذلك حثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وصكوك حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم.
وحث الاجتماع حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينجيا المسلمة، مُجدداً الدعوة لها إلى إعادة الجنسية للروهينجيا المسلمين، والتي انتُزعت منهم بموجب قانون عام 1982م، مع اتخاذ تدابير فعالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين.
ونوه البيان الختامي بجهود الدول الأعضاء بالمنظمة، المتضمنة تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية المتضررة، حاثّاً المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المنظمة على أن يحذوا حذوها، داعياً حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة استتباب السلم والوئام بين الطوائف عن طريق الحوار ومن خلال عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة تنخرط فيها كافة شرائح المجتمع في ميانمار، والتأكيد في هذا الصدد على أهمية الوسطية بعدّها إحدى القيم الأساسية في مكافحة التطرف بجميع مظاهره.
وأوصى المجتمعون في بيانهم بمواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفرت المأوى والحماية للاجئين الروهينجيا، وفقاً لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاءً لروح التضامن الإسلامي، مطالبين حكومة ميانمار اعتماد سياسة شمولية وشفّافة إزاء الجماعات العرقية والدينية، عبر إشراك أقلية الروهينجيا المسلمة بصفتها جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية وبوصفها أقلية عرقية، كما نصت على ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
وقرر الاجتماع بعد أن ناقش وضعية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية راخين بقصد مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينجيا المسلمة، كما طلب الاجتماع من الأمين العام استكشاف مبادرات مشتركة مع نظرائه في الأمم المتحدة ومنظمة آسيان من شأنها دعم حكومة ميانمار في وضع وتنفيذ برامج الحوار فيما بين الديانات والمجتمعات المحلية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام.
وطلب وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من مجموعات منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك، وجنيف، وبروكسيل إجراء استعراض منتظم للتطورات التي يشهدها الوضع واستكشاف استراتيجيات للتواصل المستدام مع ميانمار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المنظمات الدولية، حاثين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على إبقاء وضعية أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار قيد النظر بوصفها قضية ذات أولوية على جدول أعمال الهيئة.