"التعاون الإسلامي" تطالب ميانمار بالتحقيق في تعنيف مسلمي الروهينجيا والسماح بدخول المساعدات

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودَعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، وشدد في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بشأن وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق.
ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بما قدمته ماليزيا إلى جانب عدة دول أعضاء من مساعدات إنسانية ورعاية للاجئين إليها. قائلا : إن منظمة التعاون الإسلامي عبّرت في العديدٍ من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016م ، في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا في دولة ميانمار، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم.
وأبان الدكتور العثيمين أنه ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فرّ أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016م و 5 يناير 2017م ، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينجيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلّي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم.
وأضاف : كما تعلمون، أيدت منظمة التعاون الإسلامي ترحيب المجتمع الدولي بعملية التحول الديمقراطي في ميانمار، وبانتخاب السيدة أونغ سان سو كي التي حملت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى السلطة، وكان الأمل يحدونا في أن يُسهم ذلك في دخول ميانمار عهداً جديداً من خلال تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لتطلعات شعبها دون تفرقة أو تمييز عرقي أوديني.
وبين أنه وبالرغم من التقدم المحرز في العملية الديمقراطية إثر استلام القيادة الجديدة لمقاليد السلطة في البلاد، فإن ثمة مؤشراتٍ ودلائل عديدة على استمرار وجود حملة ممنهجة من العنف والترهيب ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار، الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في 20 يونيو 2016م، الذي يوثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، ولا سيما ضد مجتمع الروهينجيا المسلم.
وتابع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يقول: إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لا يتسع المجال لتفصيلها.
واستطرد في كلمته: اليوم، وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على أحداث العنف التي تشهدها ولاية راخين، لا يزال أكثر من 120 ألف، من الروهينجيا يعيشون في مخيمات للنازحين، كما تسببت السياسات التي تنتهجها سلطات ميانمار في فرار الآلاف من الروهينجيا وغيرهم من النازحين طلباً للجوء في البلدان المجاورة، ولا شك أن العبء الكبير الذي يقع على كاهل البلدان المضيفة سيتفاقم بتزايد هذه الأعداد من اللاجئين المحرومين من العودة إلى ديارهم، ويمثل هذا الوضع تهديداً محتملاً لاستقرار المنطقة الآسيوية بشكلٍ عام في المستقبل القريب والبعيد.
وأشار إلى أنه في ضوء هذه التطورات الخطيرة والمؤسفة، سجلت الأمم المتحدة مشاكل خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد، لذا لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتغافل عن قضية الروهينجيا أو الزعم بأنها مسألة داخلية، إذ أن هذه المأساة هي إحدى أهم قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قبل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.
وقال: إن الدفاع عن المجتمعات المسلمة التي تُستهدف على هذا النحو هو من واجب جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بموجب ميثاق المنظمة، وكما تعلمون فقد اعتمدت القمم الإسلامية واجتماعات مجالس وزراء الخارجية عدة قرارات تدعو ميانمار إلى الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وأتطلع إلى أن تواصل الدول الأعضاء في المنظمة، وأخص بالذكر الدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وجهودها الرامية إلى حث سلطات ميانمار على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، والسماح بإجراء تحقيقات نزيهة وموضوعية في حوادث العنف ضد مسلمي الروهينجيا.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام كلمته عن تقديره العميق للدول الأعضاء التي قدمت مساعدات مالية وإنسانية للاجئين الروهينجيا، حاثاً جميع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم الدعم لقضية الروهينجيا والانخراط في بلورة حلول للتحديات التي تواجهها، مؤملاً أن تُسهم مداولات اليوم في تقديم أنجع السبل لتخفيف معاناة مسلمي الروهينجيا في ميانمار. بعد ذلك بدأت أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بشأن بحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. /