أظهرت أرقام رسمية بأن الاقتراض الحكومي البريطاني انخفض بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 52 مليار جنيه استرليني في السنة حتى نهاية مارس 2017، والذي يعد أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية في عام 2008. وأشارت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية الى ان صافي ديون القطاع العام بلغت 1،729،5 مليار جنيه استرليني في نهاية مارس 2017، أي ما يعادل 86،6? من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة قدرها 123،5 مليار جنيه استرليني (أو 3.0 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في مارس 2016. وأوضح المكتب أن صافي متطلبات الحكومة المركزية النقدية ارتفعت بمقدار 0.4 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 61.1 مليار جنيه استرليني بنهاية السنة المالية في شهر مارس 2017، مقارنة مع السنة المالية المنتهية في مارس 2016. كما توقع مكتب مسؤولية الميزانية بأن يرتفع الاقتراض الحكومي مرة أخرى هذا العام مع انخفاض عائدات الضرائب.
