كشف مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الائتلافية البريطانية اقترضت أموالاً في يوليو الماضي فاقت حجم التوقعات وبلغت 557 مليون جنيه إسترليني. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، نقلاً عن المكتب، إن صافي اقتراض الحكومة الائتلافية البريطانية ارتفع من 35.6 مليار جنيه إسترليني في الفترة المنتهية يوليو من 2011، إلى 44.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام الحالي. وأضافت أن مكتب الإحصاءات الوطنية قدّر حجم صافي الدين الحكومي وصل الآن إلى 1.032 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 65.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت (بي بي سي) إلى أن هذه الأرقام ستفتح النقاش حول ما إذا كانت الحكومة الائتلافية البريطانية تعمل ما فيه الكفاية لخفض العجز في ميزانية البلاد، وأنها تنفق أكثر من إيراداتها. ونسبت إلى الخبير الاقتصادي ألن كلارك في مصرف سكوتيا قوله «نحن في طريقنا إلى الوراء وليس إلى الأمام، وهذه الأرقام ستزيد الضغط على الحكومة للعودة إلى المسار الصحيح إما من خلال تشديد السياسة المالية لتعويض النقص، أو تخفيف السياسات بأمل تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحسين المالية العامة. كما نقلت (بي بي سي) عن متحدث باسم وزارة الخزانة (المالية) قوله «إن الحكومة الائتلافية ما تزال ملتزمة بالخطة التي تبنتها للتعامل مع ديون بريطانيا.
