حذّرت وزارة الخزانة البريطانية، من ان «عجزاً غير متوقع في المالية العامة سُجل في تموز (يوليو) الماضي، يظهر أخطار أي إنعاش اقتصادي من خلال زيادة الاقتراض». وأكد ناطق باسم الوزارة، ان الحكومة «لا تزال ملتزمة الخطة ذات الصدقية التي وضعناها للتعامل مع ديون بريطانيا»، موضحاً ان الأرقام «تؤكد مدى حجم المخاطرة وراء زيادة الاقتراض». وأظهرت بيانات المالية العامة، باستثناء التدخلات في القطاع المالي، وهي المقياس المفضل للحكومة، عجزاً غير متوقع قيمته 557 مليون جنيه استرليني (875 مليون دولار) في تموز، مقارنة بفائض بلغ 2.8 بليون استرليني في تموز عام 2011. وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية، ان الحكومة الائتلافية البريطانية اقترضت أموالاً في تموز الماضي، فاقت التوقعات وبلغت 557 مليون جنيه إسترليني. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن المكتب، ان قيمة ما اقترضته الحكومة الائتلافية البريطانية ارتفع من 35.6 بليون جنيه إسترليني في الفترة المنتهية في تموز عام 2011، إلى 44.9 بليون جنيه إسترليني في الفترة ذاتها من هذه السنة». وقدّر مكتب الإحصاءات الوطنية، حجم الدين الحكومي حالياً ب 1.032 بليون جنيه إسترليني، أي 65.7 في المئة من الناتج المحلي. واعتبرت «بي بي سي»، ان هذه الأرقام «ستفتح النقاش حول ما إذا كانت الحكومة الائتلافية البريطانية تعمل بما يكفي لخفض العجز في الموازنة، وإذا كانت تنفق أكثر من إيراداتها». جزر الأزور وفي البرتغال، أعلنت وزارة المال توصل الحكومة إلى اتفاق مالي مع جزر الأزور، التي تتمتع بحكم ذاتي، لإعادة تمويل 135 مليون يورو (167 مليون دولار) من ديون الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، في مقابل إجراءات صارمة لضبط الموازنة. وكانت الحكومة تتوقع إقراض الأرخبيل هذا المبلغ، إذ أدرجته في موازنة هذه السنة. وتحصل البرتغال نفسها على مساعدات بموجب اتفاق إنقاذ بقيمة 78 بليون يورو مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجزر الأزور هي ثاني منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في البرتغال، إضافة إلى جزيرة ماديرا، التي تلقت مساعدة مالية أكبر بكثير من لشبونة بلغت 1.5 بليون يورو مطلع هذه السنة، بعدما وافقت على برنامج إصلاح مالي. وأشارت وزارة المال إلى ان الاتفاق الجديد «يتيح تقديم 50 مليون يورو إضافية إلى جزر الأزور في حال الضرورة».
