بدء مؤتمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لتعزيز الروابط الاقتصادية المتينة

اقتصادي / بدء مؤتمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لتعزيز الروابط الاقتصادية المتينة/ إضافة أولى واخيرة
بدوره أوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق أن المؤتمر يركز على تنفيذ القمة الخليجية البريطانية 2016 وخطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حول زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، وبرامج التحول الوطني وخطط التنويع الاقتصادي التي تبناها مجلس التعاون وكذلك القوانين التي سنتها دول مجلس التعاون لزيادة الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاعات البنية التحتية والصحة والاتصالات والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى سعيا منها الى تقوية اقتصاداتها وتنويع مواردها. ويمهد المؤتمر للاجتماع الوشيك لمجموعة العمل حول التجارة والاستثمار المقرر انعقاده في يوليو 2017 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمشاركة كبار الخبراء من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعلى غرار ما يقوم به مجلس التعاون، فقد شرعت حكومة المملكة المتحدة بإعداد استراتيجية صناعية جريئة مع اتخاذ القرارات الاستثمارية الكبيرة اللازمة حول المشاريع الاستثمارية لتحفيز الاقتصادات والمشاريع التي من شأنها تعزيز الازدهار لكلا الجانبين مستقبلاً. وتشمل خطط البنية التحتية للمملكة المتحدة استثمارات بأكثر من 300 بليون جنيه استرليني بحلول 2020/ 2021 حيث سيتم تمويل 50% منها من القطاع الخاص. وتتيح خطط التحول الوطني لدول مجلس التعاون فرصة أخرى لتعزيز الاستثمارات بين الجانبين فضلاً عن خلق الوظائف وتوسيع وتعميق العلاقة التجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وتصدر الشركات البريطانية ما قيمته أكثر من 30 بليون جنيه استرليني من السلع والخدمات الى دول مجلس التعاون كل عام كما تعمل آلاف الشركات البريطانية في الخليج مما يخلق الوظائف ويساعد على توفير المشاريع من توسيع الطاقة إلى مساعدة قطر في الإعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022. وتجاوز حجم التبادل التجاري 25 بليون دولار أمريكي في عام 2016 وتتمتع المملكة المتحدة بمستويات عالية من الميزان التجاري. كما تقدم وزارة التجارة الدولية دعما عملياً لتوسيع العلاقة الخليجية البريطانية،ومن خلال تمويل الصادرات في المملكة المتحدة يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم نحو 30 بليون جنيه استرليني لدعم الصادرات العالمية للشركات البريطانية ولجهات الشراء في القطاعين العام والخاص. وسوف يتوفر الآن دعم تمويل الصادرات البريطانية بكافة عملات دول مجلس التعاون مما يتيح للمشترين في المنطقة الوصول الى التمويل بعملاتهم المحلية وهذا بدوره سوف يزيد من تنافسية السلع والخدمات العالمية الرائدة للملكة المتحدة.