عام / منظومة الشؤون البلدية والقروية تستهدف استحداث خمس مدن ذكية / إضافة أولى واخيرة وأوضحت المنظومة أن الاستطلاع الميداني استهدف 17 مدينة تشمل مدن المملكة الرئيسية التي يشكل عدد سكانها نحو 72% من إجمالي سكان المملكة، وهي (مكةالمكرمة ،الرياض ، جدة ، المدينةالمنورة ، الإحساء، الدمام/ الخبر، القطيف، الطائف، بريدة/ عنيزة، أبها/ خميس مشيط، جازان، تبوك،نجران، سكاكا، حائل، الباحة، وعرعر)، حيث تم مقابلة المعنيين في أمانات تلك المدن ، إضافة إلى تعبئة الاستبانة من الجهات الحكومية المركزية، والجهات والهيئات ذات العلاقة، كما تم أخذ عينة عشوائية تمثل مختلف فئات سكان المملكة. وأظهرت الدراسة أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية، حيث جاءت مدينة مكةالمكرمة في المرتبة الأولى تليها مدينة الرياض، ثم مدينة جدة، فالمدينةالمنورة، ثم الأحساء، حيث تم إعطاء وزن نسبي لكل من المكونات الستة للاستبانة التي استخدمت في الدراسة، بواقع 20% لمكون السكان، 50% للأمانات، و30% للجهات المركزية. وبشأن الآليات التي سيتم اتباعها للوصول إلى تطبيق مفهوم المدن الذكية، أكدت منظومة الشؤون البلدية والقروية أنها اعتمدت نحو (5) مبادرات ذكية تشمل (المواقف الذكية،الإضاءة الذكية، المخلفات الصلبة، الكاميرات الذكية، أجهزة قياس التلوث البيئي)، مبينة أنها تعمل حالياً بالتعاون مع شركات عالمية على تنفيذ نموذج تجريبي لهذه المبادرة في مدينة الرياض بالمنطقة الواقعة في الشريط التجاري بين طريق الملك فهد غرباً وطريق العليا شرقاُ، وطريق العروبة شمالاُ وطريق موسى بن نصير جنوباُ وستقوم المنظومة بتقييم التجربة، ومن ثم تعميمها على مدن المملكة الأخرى وفقاً لجاهزية كل منها. وشددت المنظومة على أنها تعمل على معالجة بعض الصعوبات التي تعيق تطبيق المدن الذكية بالمملكة وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن هذه المبادرات بحاجة لبنى تحتيةٍ إلكترونية متوفرة بشكل يتيح تنفيذ المبادرات الذكية بكفاءة عالية. وهذا يتطلب رفع كفاءة وطاقة البنى التحتية اللازمة كالطرق والمواصلات، كما يتطلب أن تكون كوادر الأمانات مهيأة وتمتلك المهارات اللازمة للتعاون مع الشركات العالمية التي تنفذ هذه المشاريع ضمن نطاق مدنها، كما إن زيادة وعي المستخدم (المواطن/المقيم) بكيفية استخدامها يسهم في استدامة تلك الخدمات وتعظيم الاستفادة منها. الجدير بالذكر أن المدن السعودية تشهد نمواً سريعاً حيث يعيش حوالي 80% الآن من السكان داخل المدن، مما أدى إلى ظهور تحديات ومشاكل وضغوط على المرافق والخدمات و وسائل النقل، حيث تتطلب كل هذه التحديات مبادرات وحلول ذكيه ومبتكره تسهم في خفض هذه المشاكل وتساعد على حلها. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بوصفها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
