تفاوت جاهزية مدن المملكة للتحول إلى ذكية

أظهرت دراسة أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد مدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية، فهناك مدن أكثر جاهزية للتحول، ومدن أخرى بحاجة إلى تجهيز خلال المرحلة المقبلة، فمثلا مدينة مكة المكرمة تأتي في الترتيب الأول من حيث درجة استعدادها للتحول لمدينة ذكية، تليها مدينة الرياض ثم مدينة جدة، فالمدينة المنورة والأحساء.
مسوحات ميدانية
أوضحت الوزارة بأنها قامت بإعداد الدراسة لتحديد مدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية، حيث قامت بالاستناد على أفضل الممارسات العالمية والعلمية بإعداد مسوحات ميدانية، من خلال تعبئة استمارة ذات ستة أبعاد هي الرؤية، وثقافة الابتكار والمشاركة، والإجراءات، والتقنية، والبيانات، والتخطيط الحضري.
وأبانت بأن المسح الميداني استهدف 17 مدينة تشمل المدن الرئيسية التي يشكل عدد سكانها نحو 72% من إجمالي سكان المملكة، وتمت مقابلة المعنيين في أمانات تلك المدن، إضافة إلى تعبئة الاستمارة من الجهات الحكومية المركزية، والجهات والهيئات ذات العلاقة، كما تم أخذ عينة تمثل مختلف سكان المملكة، وبلغ عدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم 3261 مواطنا ومقيما ضمن هذا المسح الميداني، وكانت النتائج دقيقة ومبشرة.
مبادرات ذكية
أكدت الوزارة أن التحول للمدن الذكية يتطلب قيام الأمانات بجهود كبيرة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع الذكية التي سيتم تنفيذها في معظم المدن السعودية، وبناء على أفضل الممارسات العالمية، وعلى جاهزية المدن السعودية اعتمدت الوزارة نحو 5 مبادرات ذكية، هي المواقف الذكية، والإضاءة الذكية، والمخلفات الصلبة، والكاميرات الذكية، وأجهزة قياس التلوث البيئي، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع شركات عالمية بتنفيذ هذه المبادرات على اثنين من أحياء مدينة الرياض لتقييم التجربة، ومن ثم نشرها على مدن المملكة الأخرى، وفقا لجاهزية كل منها.
كما تقوم الوزارة حاليا وضمن مبادرة خاصة بالمدن الذكية بالتنسيق مع الأمانات لصياغة سياسات وطنية واستراتيجيات محلية لتحويل 10 من مدن المملكة إلى مدن ذكية، منها مدينتان خلال عام 2018 و3 مدن خلال 2019 و5 مدن خلال 2020.

توفير البنية التحتية
حول العقبات والصعوبات التي تواجه تطبيق المدن الذكية بالمملكة أفادت الوزارة بأن مثل هذه المبادرات بحاجة إلى أن تكون البنية التحتية الإلكترونية متوافرة بشكل يتيح تنفيذها بأسلوب فاعل، وهذا يتطلب رفع كفاءة وطاقة البنية التحتية اللازمة إلى جانب أهمية زيادة وعي المستخدم "المواطن والمقيم" بكيفية استخدامها بما يسهم في استدامة تلك الخدمات وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها وتهيئتها للمساهمة في تنفيذ برامج ومشاريع المدن الذكية داخل النطاق العمراني للمدينة.
والوزارة تعمل على معالجة هذه الصعوبات من خلال اعتماد وتنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتطبيق مفهوم المدن الذكية بأعلى درجات الفاعلية.