«البلدية والقروية»: الجزء الأول من مشروع «المدن الذكية» في مراحله الأخيرة

بمثابة جزء من برنامج التحول البلدي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، دشنت الوزارة أمس ورشة عمل «تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني»، التي تعنى بدرس مكونات المدن الذكية للمدن السعودية، مشيرة إلى أن الجزء الأول من مشروع المدن الذكية في مراحله الأخيرة.
وافتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ أمس الورشة، وذلك في قاعة المؤتمرات في مقر الوزارة بالمعذر، وبمشاركة مختصين من الأمانات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وألقى كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، مبيناً أن هذه الورشة تأتي امتداداً لمشروع درس مكونات المدن الذكية، وانطلاقاً من دور ومسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية عن التنمية الحضرية، لافتاً إلى أن الوزارة بادرت منذ نهاية 2012 بطرح مبادرة أو مشروع «دراسة مكونات المدن الذكية للمدن السعودية»، بوصفه مشروعاً مهماً وحيوياً، لما له من إيجابيات وأهمية.
وأشار إلى أن الجزء الأول من المشروع هو في مراحله الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف من الورشة هو الاستماع إلى رأي شركاء التنمية داخل المدينة، إذ تعتبر المدينة مكوناً كبيراً تتشارك فيه أو تعيش فيه جهات مختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين، وأن الأمانة والوزارة هما من يدير العمل داخل المدينة في شكل أساسي.
ولفت إلى أن برنامج التحول البلدي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، المنبثق من برنامج التحول الوطني، يمثل إحدى المبادرات المهمة للوزارة، لاستكمال درس مكونات المدن الذكية، وتعميمها وتفعيل هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الجزء الأول من المشروع يعنى بدرس المكونات ووضع الأسس والسياسات والأطر، في حين ينطلق الجزء الثاني أو التنفيذ الفعلي ل20 مدينة بمثابة مرحلة أولى، إذ يصبح بالإمكان أن يطلق عليها «مدن ذكية» من خلال توفير البنية التحتية ومكونات المدن الذكية فيها.
ونوّه بالدعم الذي حظي به البرنامج من القيادة والجهات العليا، مبيناً أن برنامج المدن الذكية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتخطيط الحضري، لأنها جاءت بمثابة أحد الحلول لمعالجة مشكلة التوسع الحضري داخل المدن، وأبان أن المدن السعودية تشهد نمواً سريعاً، إذ يعيش حوالى 80 في المئة الآن من السكان داخل المدن، ما أدى إلى ظهور تحديات ومشكلات وضغوط على المرافق والخدمات ووسائل النقل، إذ تتطلب كل هذه التحديات مبادرات وحلولاً تسهم في خفض هذه المشكلات وحلها.
وأضاف أن المدن الذكية تعتبر وسيلة لجذب استثمارات، وخلق فرص عمل، وترفع مستوى المعيشة داخل المدينة، لافتاً إلى أن المدن السعودية تمتلك كثيراً من المقومات التي تؤهلها لتصبح من المدن الذكية، إذ لديها بنية تحتية جيدة واقتصاد قوي في غالب المدن، وتوجد مقومات طبيعية، وكل هذا يساعدها في أن تتحول إلى مدن ذكية.
وقال: هنالك توجه عالمي في شأن المدن الذكية، إذ تقدر أحدث الدراسات الاقتصادية الاستثمارات في المدن الذكية خلال عام 2016 فقط ب«ترليون دولار»، موزعة على حوالى 700 مدينة حول العالم، وتعتبر كلفة قليلة في مقابل المردود الذي يمكن أن يتحقق من تطبيق مكونات ومعاير المدن الذكية داخل المدن، لأنه يقلل كثيراً من كلفة التشغيل والصيانة والتنقل، وأيضاً الآثار البيئية والاجتماعية، ويرفع مستوى المعيشة ويسهم في نمو الاقتصاد وخلق الفرص.
وأضاف: نتطلع في اهتمام كبير إلى نتائجه ومخرجاته، والمبادرة تبدأ مرحلتها القادمة ومدتها ثلاث سنوات إلى عام 2020، ويكون لها امتداد في حال نجاحها في استمرار تطبيقها على المدن الأخرى.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع «درس مكونات المدن الذكية» الذي تبنته الوزارة، بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم مع وسائل التقنية، بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 و«رؤية المملكة 2030».
وتشمل عناصر المدن الذكية أنظمة النقل وإشارات المرور وخدمات الأمن والحماية، والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات. وتهدف الورشة إلى التعريف بمبادرة المدن الذكية بوصفها إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي 2020، وأهمية تحول مدن المملكة إلى مدن ذكية مستدامة لمواكبة تحديات النمو الحضري، وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية وتلبية حاجات وتطلعات السكان، إضافة إلى التعريف بمفهوم المدن السعودية الذكية ومكوناتها، مع إطلاع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، في القطاعين العام والخاص، على نتائج الدراسات الميدانية ومدى جاهزية المدن السعودية للتحول إلى مدن ذكية، كما تهدف الوزارة من تنظيم هذه الورشة إلى التعريف بأهم المبادرات الذكية، والتي يمكن تنفيذها في مدن المملكة بحسب الأولوية وبناء الشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.