نفذت منظومة الشؤون البلدية 6 مبادرات ضمن برنامج المنظومة للتحول البلدي والمنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030، وسعياً من المنظومة لتطوير منظومة الخدمات البلدية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة. وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمس، أن المنظومة تعمل على تعزيز تكامل آليات وإجراءات مبادرات يجري تنفيذها حالياً بهدف تحقيق أداء مؤسسي ومستدام في كل مجالات العمل البلدي، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، ورفع مستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع البلدي. وأبان أن قائمة المبادرات التي بدأ تنفيذها فعلياً تم إعدادها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة في تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، مع التركيز على نوعية المبادرات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطن، مثل مبادرة الامتثال التي تم من خلالها تأسيس إدارة الجودة الشاملة والمكاتب المرتبطة بها في أمانات المناطق والمحافظات وإعداد آلية إجراءات العمل، وتوفير الدعم اللازم لأتمتتها من أجل تحقيق الوضوح والشفافية في إدارة أعمال القطاع البلدي، ومبادرة «بلدي» والتي تم من خلالها إنشاء مراكز الخدمة الداعمة مثل خدمة «ضيف» بأمانة الرياض، ومراكز تنمية المدن في كل من المدينةالمنورة والطائف، إلى جانب إطلاق بوابة «بلدي» للخدمات البلدية الإلكترونية، ومنصة «بلدي» للخدمات التفاعلية، وكذلك توحيد الاشتراطات والاجراءات البلدية على مستوى المملكة. وأوضح المهندس آل الشيخ، أن الانجازات التي تحققت من خلال مبادرة «بلدي» تضمنت إطلاق «حاسبة» للرسوم البلدية إلكترونياً، وكذلك إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية، في حين تم من خلال هذه المبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وتقويم جاهزية 17 مدينة في المملكة للتحول إلى مدن ذكية، مع الإعداد لمؤتمر المدن الذكية الأول المقرر عقده خلال الفترة المقبلة. وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أن برنامج التحول البلدي أولى عناية كبيرة بخدمات النظافة من خلال مبادرة خاصة بذلك تتضمن إجراء تقويمٍ دقيقٍ للوضع الراهن للمرادم البلدية في جميع مناطق المملكة، وتصميم نموذجٍ للشراكة مع القطاع الخاص لتخصيص المرادم ومدافن النفايات في عدد من الأمانات الكبرى، وتطوير نظام للمراقبة والتحكم وتفعيل الرسوم والغرامات الخاصة بمنظومة إدارة النفايات حفاظاً على صحة البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتطوير إجراءات الرقابة البلدية تتيح إطلاق نموذج شراكة تجريبي بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص تمهيداً لتعميمه على جميع الأمانات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة. ولفت إلى أن الوزارة تقوم حالياً على تنفيذ مبادرة خاصة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع البلدية شملت مخرجاتها إنشاء نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة بشكل عادل وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع أمانات المناطق والمحافظات وبناء نظامٍ جديدٍ متكاملٍ لتصنيف المقاولين لتحقيق الشفافية وفقاً للتصنيف الفعلي لكل مقاولٍ إلى جانب تحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع. وأشار إلى وجود آلياتٍ دقيقةٍ لمتابعة تنفيذ المبادرات الست ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تحول دون تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والاستفادة منها في توفير سبل العيش الكريم لأبناء البلاد، وإجراء تقويم مستمر لمعدلات الأداء في تنفيذ جميع المبادرات وقياس حجم الإنجاز واستطلاع آراء المواطنين والمستفيدين بشأن حجم الاستفادة من هذه المبادرات ومقترحاتهم لتطويرها، انطلاقاً من قناعة حقيقية بأن المواطن شريك أساسي في الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع البلدي. ويعدّ برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كل المستويات. وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
