نفذت منظومة الشؤون البلدية ست مبادرات ضمن برنامج المنظومة للتحول البلدي، والمنبثق من برنامج «التحول الوطني 2020». وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن المنظومة تعمل على تعزيز تكامل آليات وإجراءات ست مبادرات يجري تنفيذها حالياً، بهدف تحقيق أداء مؤسسي ومستدام في كافة مجالات العمل البلدي، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، ورفع مستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع البلدي. وتشمل قائمة المبادرات التي بدأ تنفيذها فعلياً تم إعدادها تشمل «الامتثال» والتي تم من خلالها تأسيس إدارة الجودة الشاملة والمكاتب المرتبطة بها في أمانات المناطق والمحافظات وإعداد آلية إجراءات العمل، وتوفير الدعم اللازم لأتمتتها من أجل تحقيق الوضوح والشفافية في إدارة أعمال القطاع البلدي. وأنشئت «بلدي» مراكز الخدمة الداعمة، مثل «ضيف» في أمانة الرياض، ومراكز تنمية المدن في كل من المدينةالمنورة والطائف، إلى جانب إطلاق بوابة «بلدي» للخدمات البلدية الإلكترونية، ومنصة «بلدي» للخدمات التفاعلية، وكذلك توحيد الاشتراطات والاجراءات البلدية على مستوى المملكة. وتضمنت الانجازات التي تحققت من خلال «بلدي» إطلاق «حاسبة» للرسوم البلدية إلكترونياً، وكذلك إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية، في حين تم من خلال هذه المبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وتقيم جاهزية 17 مدينة في المملكة للتحول إلى مدن ذكية، والإعداد لمؤتمر المدن الذكية الأول المقرر عقده خلال الفترة المقبلة. وقال آل الشيخ إن «برنامج التحول البلدي أولى عناية كبيرة بخدمات النظافة من خلال مبادرة خاصة بذلك تتضمن إجراء تقييمٍ دقيقٍ للوضع الراهن للمرادم البلدية في جميع المناطق، وتصميم نموذجٍ للشراكة مع القطاع الخاص لتخصيص المرادم ومدافن النفايات في عدد من الأمانات الكبرى، وتطوير نظام للمراقبة والتحكم وتفعيل الرسوم والغرامات الخاصة بمنظومة إدارة النفايات حفاظاً على صحة البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتطوير إجراءات الرقابة البلدية تتيح إطلاق نموذج شراكة تجريبي بين أمانة الرياض والقطاع الخاص/ تمهيداً لتعميمه على جميع الأمانات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة». ولفت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مبادرة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع، شملت مخرجاتها إنشاء نظام دعم القرار لتوزيع كلف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات في جميع المناطق بشكل عادل وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع أمانات المناطق والمحافظات وبناء نظامٍ جديدٍ متكاملٍ لتصنيف المقاولين لتحقيق الشفافية وفقاً للتصنيف الفعلي لكل مقاولٍ إلى جانب تحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع. وأشار إلى وجود آلياتٍ دقيقةٍ لمتابعة تنفيذ المبادرات الست ومعالجة المشكلات أو المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها في الارتقاء في مستوى الخدمات البلدية والاستفادة منها، وإجراء تقييم مستمر لمعدلات الأداء في تنفيذ جميع المبادرات وقياس حجم الإنجاز واستطلاع آراء المواطنين والمستفيدين في شأن حجم الاستفادة من هذه المبادرات ومقترحاتهم لتطويرها.
