عام / 6 مبادرات للشؤون البلدية والقروية لتطوير خدماتها البلدية/ إضافة أولى واخيرة وبين معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن برنامج التحول البلدي أولى عناية كبيرة بخدمات النظافة من خلال مبادرة خاصة بذلك تتضمن إجراء تقييمٍ دقيقٍ للوضع الراهن للمرادم البلدية في جميع مناطق المملكة، وتصميم نموذجٍ للشراكة مع القطاع الخاص لتخصيص المرادم ومدافن النفايات في عدد من الأمانات الكبرى، وتطوير نظام للمراقبة والتحكم وتفعيل الرسوم والغرامات الخاصة بمنظومة إدارة النفايات حفاظاً على صحة البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة لتطوير إجراءات الرقابة البلدية تتيح إطلاق نموذج شراكة تجريبي بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص تمهيداً لتعميمه على جميع الأمانات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة. ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة تقوم حالياً على تنفيذ مبادرة خاصة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع البلدية شملت مخرجاتها إنشاء نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة بشكل عادل وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع أمانات المناطق والمحافظات وبناء نظامٍ جديدٍ متكاملٍ لتصنيف المقاولين لتحقيق الشفافية وفقاً للتصنيف الفعلي لكل مقاولٍ إلى جانب تحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع. وأشار إلى وجود آلياتٍ دقيقةٍ لمتابعة تنفيذ المبادرات الستة ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تحول دون تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والاستفادة منها في توفير سبل العيش الكريم لأبناء البلاد، وإجراء تقييم مستمر لمعدلات الأداء في تنفيذ جميع المبادرات وقياس حجم الإنجاز واستطلاع أراء المواطنين والمستفيدين بشأن حجم الاستفادة من هذه المبادرات ومقترحاتهم لتطويرها، انطلاقاً من قناعة حقيقية بأن المواطن شريك أساسي في الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع البلدي. ويعدّ برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
