أمانة الطائف تعقد ورشة حول " التحول البلدي لمشاريع البنية التحتية "

عقدت أمانة الطائف ورشة عمل (التحول البلدي لمشاريع البنية التحتية) وهو جزء من برنامج التحول الوطني 2020، والمنبثق من رؤية المملكة 2030، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج والوكلاء والمديرين العامين ورؤساء البلديات المرتبطة، ومختص من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد المهندس المخرج أن مبادرات القطاع البلدي هي جزء من برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للتنمية والتطوير، مشيراً إلى دعم واهتمام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ ببرنامج التحول البلدي، الهادف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للإرتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في جميع المناطق تلبية لتطلعات ولاة الأمر والمجتمع المحلي.
وجرى خلال الورشة التطرق لبرنامج التحول البلدي الذي يعالج 6 تحديات تواجه القطاع البلدي، وذلك بوضع أهداف استراتيجية تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية.
كما تم عرض آلية نظام دعم القرار لتوزيع التكاليف لمبادرات البنية التحتية، وهو نظام تم بناؤه لتمكين الوزارة من توزيع التكاليف لمشاريع مبادرات البنية التحتية بين الأمانات والبلديات وفق الاحتياج الفعلي المبني على عدة معايير، منها عدد السكان، والحدود البلدية، والاصول والممتلكات من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، وشملت آلية الدعم أوزان مشاريع مبادرة السيول، ومبادرة الطرق، ، ومبادرة المباني.
وعرضت الورشة ميزانية أمانة الطائف والبلديات المرتبطة، ومبادرات برنامج التحول البلدي التي وضعت لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى مبادرات وجهود أخرى متجددة سنويا تعمل عليها جهات القطاع البلدي المختلفة، حيث يتكون برنامج التحول البلدي من 4 محاور رئيسية.
كما يحتوي برنامج التحول البلدي على محاور مساندة تدعم المحاور الرئيسية، وتعمل على تحسين الأنظمة وتطوير الأعمال داخل القطاع البلدي، لترفع من أدائه وتحقق أهداف الوزارة من تحقيق الشفافية والنزاهة والتماشي مع الأنظمة والتعليمات.
//انتهى//