مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرتين لكل من نظام السياحة , ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني , حول تضمين القرار بالعقوبة , وتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذين النظامين . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة طالب عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بالتأني في دراسة إدراج عقوبة التشهير , حيث أكد أحد الأعضاء أن عقوبة التشهير مشابهة لعقوبة السجن, لذلك لابد أن تكون المخالفة جسيمة فيما رأى آخر أن يتاح لمن أوقعت عليه عقوبة التشهير بالاعتراض لدى القضاء قبل تطبيقها . وأيد أحد الأعضاء إدراج عقوبة التشهير لأنها عقوبة رادعة ومهمة لصناعة السياحة في المملكة , لافتاً النظر إلى أن وجود عدد من الأنظمة الدولية الخاصة بالسياحة التي تقر إدراج هذه العقوبة . كما طرح عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم بشأن التعديلات الصياغية والنظامية والإجرائية . وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . ويتكون نظام السياحة من 19 مادة , فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة , وتهدف إضافة فقترتي عقوبة التشهير للنظامين إلى الحد من مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وضياع الآثار وفقدانها . وكان مجلس الشورى قد ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي اتفاقين في مجال توظيف العمالة , ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروعي الاتفاقين تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 /4 /1437ه الموافق 11 /2 /2016 . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق , حيث أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الاتفاق , وتناولوا أهمية ضمان وجود العقد للمستقدمين للعمل في المملكة , كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية . وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على التعديل الذي ادخلته الحكومة على المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية , الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (58/31) وتاريخ 1 /7 /1436ه , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن الموضوع المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى . وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة التاسعة والذي نص على : ( وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة , وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة) .