الأمير فيصل بن بندريرأس الاجتماع ال 24 للجنة الإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع ال 24 للجنة الإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال سموّه: إن افتتاح مخيمات الشباب في متنزه الثمامة البري، يأتي انطلاقًا من اهتمام المملكة بشبابها، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، بضرورة توفير الإمكانات لفئة الشباب بما يعود عليهم بالفائدة والترفيه.
وأشار سموّه إلى أن متنزّه الثمامة، شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام منذ الزيارة الأخيرة للمتنزه، وأضاف: نلحظ اليوم تقدماً كبيراً، ووجهاً جديداً بدى عليه المتنزّه، وذلك بفضل الله، ثم بجهود الزملاء في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والزملاء في لجنة الإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة.
وفي ختام تصريحه، دعا سموّ الأمير فيصل بن بندر، زوّار المتنزّه إلى الاستمتاع بالحياة الطبيعيّة والغطاء النباتي الجميل الذي يحفل به المكان، مؤكدًا أهميّة الحفاظ على البيئة من أي عبث، ومشيرًا إلى أن تجربة الاهتمام البيئة في المتنزه، ستكون منارة يقتدي بها الجميع لإنجاز عمل جاد يتأسس على مبادئ حماية بيئتنا الطبيعية وتطويرها.
واطلع الاجتماع على سير العمل في تطوير عناصر "المخطط الشامل لمتنزه الثمامة" الذي يتضمن مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع الرئيسية.
بعدها قام سمو رئيس الهيئة العليا، بتدشين 130 مخيماً للشباب ضمن منطقة تخييم خاصة تقع بجوار مدخل المتنزه، تتضمن مخيمات تم تجهيزها بمختلف الخدمات الأساسية، وقد أقرت لجنة الإشراف، ترسية مُزايدة تأجير المخيمات الشبابية على شركة قرية الثمامة للتشغيل المحدودة.
عقب ذلك، قام سموه بوضع حجر الأساس لمركز الخدمات" الذي سيقام عند منطقة المدخل الرئيسي للمُتنزه لخدمة زوار منطقة الثمامة وعابريها، وقد وافقت لجنة الإشراف على ترسية مُزايدة تأجير واستثمار المركز على شركة الدريس للخدمات البترولية.
وفي الإطار ذاته، أقرت اللجنة طرح وتصميم وتنفيذ وتشغيل كل من المخيمات اليومية العائلية، والنزل والمنتجعات البيئية، والأنشطة الشبابية التي تجاور مواقع مخيمات الشباب في المتنزه، للاستثمار أمام القطاع الخاص، وفق حوافز ومزايا تشجيعية.