خرج عشرات الآلاف من الرومانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد لليوم الثالث الخميس، للاحتجاج على مرسوم صدر من قبل الحكومة الجديدة، من شأنه التخفيف من قوانين مكافحة الفساد، حيث أدخل هذا الإجراء رومانيا في أزمة سياسية عندما قدم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس طعنًا في المحكمة الدستورية على هذا الإجراء قائلا إنه يضر سيادة القانون ومكافحة الفساد. إلا أن رئيس الوزراء سورين جريندينو أكد أن حكومته التي أقرت المرسوم الطارئ قبل يومين لن تسحبه. ويقول المتظاهرون إن المرسوم يهدف إلى حماية زعيم الحزب الاشتراكي ليفيو دراجنيا، الذي مُنع من أن يصبح رئيسًا للوزراء رغم فوز حزبه في انتخابات ديسمبر الماضي، بسبب إدانته بتزوير الانتخابات. كما يحاكم دراجنيا حاليًا بتهمة إساءة استخدام السلطة.