"العمل والتنمية الاجتماعية" تبحث في ورشة عمل مع مكاتب الاستقدام تطوير وتحسين خدمات القطاع

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، ورشة عمل بمشاركة أكثر من 170 مكتب استقدام، بهدف عرض إنجازات الوزارة لتطوير خدمات قطاع الاستقدام، والتعريف بأبرز ما ورد في قواعد الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية "التوسط"، و"تقديم الخدمات"، ومناقشة أهم المعوقات الداخلية والخارجية، والحلول البديلة .
وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم في بداية اللقاء، أهمية تطوير خدمات قطاع الاستقدام، مشيراً إلى أن أعداد مكاتب الاستقدام وصلت الآن إلى أكثر من 700 مكتب استقدام، بعد أن كانت قبل عام 300 مكتب، مما يعطي دلالة على حجم الطلب على هذه الخدمات، ويضع تحدياً لتطوير وتحسين خدمات هذا القطاع، متطلعين إلى بحث أوجه التطوير، وجودة الخدمات المقدمة، والذهاب بها إلى آفاق أوسع من حجم الطلب والعرض.
وقال النعيم: "تتطلع الوزارة إلى أن يكون هذا القطاع فاعلاً ونشطاً من خلال الأنظمة التي تسنها الوزارة، للوصول إلى هدفين، تحسين مستوى الخدمات، وعدم ارتكاب المخالفات"، داعيا إلى بحث أخلاقيات العمل، وقضايا الاتجار بالبشر، والابتعاد عن أي انتهاكات تضر بالقطاع، ومناقشة موضوع الدخلاء على مكاتب الاستقدام والسماسرة، سواء داخل المملكة أو خارجها، بهدف الحفاظ على هذا القطاع، والتزام جميع المكاتب بالأنظمة، وتقديم خدمات نوعية للعملاء، بعيداً عن ارتكاب المخالفات.
وعن أبرز مشاريع الوزارة في عام 2016م، أوضح مدير الإشراف على استقدام العمالة عبدالعزيز الحربي، أن الوزارة عملت على عدة مشاريع استراتيجية أهمها: حماية الأجور، وتطوير الخدمات، والتأمين على العمالة، والإيواء واستقبال العاملات، مشيراً إلى أن المشاريع والمبادرات ذات الأولوية العالية للوزارة تبدأ بفتح تقديم الخدمات، واستقبال الشكاوى من وعلى العملاء ومكاتب الإرسال، ونقل عقود الارتباط للوزارة، وربط منصة مساند بعدد من الدول.
عقب ذلك بدأت الورشة، بمناقشة قواعد الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية "التوسط"، و"تقديم الخدمات"، ومسؤولية المرخص له عن العامل عند التوسط، التفويض الإلكتروني، والالتزامات على مكتب الاستقدام، وتجديد التراخيص، وطلب مكتب الاستقدام وإلغاء الترخيص، وتقديم خدمات العمالة المنزلية، والالتزامات عند استقدام العامل، ومناقشة أهم المعوقات الداخلية والخارجية، والحلول البديلة.