مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن ما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين, مطالباً بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة. ورأى أحد الأعضاء أن وزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن تأخر ألأداء الحكومي فيما يخص التوظيف وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء, كما رأى أن وزارة الخدمة المدنية تتمسك بالإجراءات دون الوصول إلى الأهداف , وتساءل عن جدوى وجود نظامين للموارد البشرية , هما نظام الخدمة المدنية ونظام العمل. بدوره رأى أحد الأعضاء أن الوزارة تتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية عن تدني الأداء الحكومي , متسائلاً عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها لتحفيز أداء الموظف. ولاحظ أحد الأعضاء وجود العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف الجهات , وطالب بمعلومات عن ما تم بخصوص قرار سابق للمجلس في هذا الصدد دعا فيه وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لسرعة شغل هذه الوظائف , كما طالب العضو الوزارة بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي , أو طالبي التقاعد المبكر. وأشار عضو آخر إلى أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير واقترح أن تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات, ولائحة تقويم الأداء الوظيفي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروعي الاتفاقيتين تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية(فاتكا) وملاحقها , ومشروع مذكرة تفاهم متعلق بمشروع الاتفاقية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438ه الموافق 15 / 11/ 2016م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. ويجدر التنويه إلى أن معالي رئيس المجلس كان قد أشار في بداية الجلسة إلى الاعتذار الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي في جلسة ماضية بشأن مداخلته التي أبدى فيها رأياً مبنياً على قراءة خاطئة للتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/1437ه. ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية , وسعيها لتطوير العلوم التقنية في المملكة. كما أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى ما يبذله سمو رئيس المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود من جهود متواصلة للوصول بالمدينة إلى مستويات متقدمة.