اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار

اقتصادي / اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار / إضافة أولى واخيرة
وبين مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة عبيد ملحان أن الاجتماع يأتي بلورة لاهتمام الدولة - أيدها الله - بقطاع حماية المستهلك, مفيداً أنه تم تشكيل هذه اللجنة التي تضم القطاعات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من أجل توحيد الجهود وتبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات المناسبة للرقي بعمل هذا القطاع المهم. ويرى مدير عام التراخيص والتنظيمات بالهيئة العامة للطيران المدني عضو اللجنة محمد الناصر أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر ميزة مهمة وحيوية تتمثل في تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول للغاية المثلى وهي حماية المستهلك وحفظ حقوقه, متطلعًا من خلال هذه اللجنة إلى الوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك من خلال تبادل الآراء والخبرات . وأكد المستشار في مصلحة الجمارك العامة عضو اللجنة عيسى العيسى أن جمع الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك في لجنة واحدة سيكون له آثار إيجابية على المستهلك، مبيناً أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر بيئة محفزة من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة وتنظيم وتنسيق الجهود بينها بما يعود بالنفع على المستهلك ويحد من ظاهرة الغش التجاري. وبين نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضو اللجنة الدكتور ضيف الله الزهراني أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ستركز على وضع إستراتيجية بعيدة المدى ترتكز على الإسهام في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته واستخدام أفضل التطبيقات الحديثة، إضافة إلى الخروج بأفضل الآليات التنفيذية التي تتوافق والتجارب الدولية في ذات المجال. من جانبه, أوضح أمين عام جمعية حماية المستهلك عضو اللجنة الدكتور عبد الرحمن القحطاني أن أهمية بناء القدرات لدى جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك والفصل بين اختصاصاتها، وتحديد دور كل قطاع وفق أسس واضحة. الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء وجه بأن يتولى رئاسة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وزير التجارة والاستثمار، ونيابة عضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية وهي كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الجمارك العامة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن جمعية حماية المستهلك. وضمن مهام واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اقتراح خطة إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك ورفعها لاعتمادها، وإعداد خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية بعد اعتمادها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك في رسم السياسات العامة بالنشاط، والعمل على تنمية القوى العاملة في حماية المستهلك، والسعي في تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بحماية المستهلكين. ووفقاً للقرار الوزاري فقد نص على إضافة عدد من المهام لوكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك تضمنت اقتراح الأنظمة واللوائح التي تمكنها من تنفيذ أعمالها المتعلقة بحماية المستهلك، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، والعمل على نشر ثقافة حماية المستهلك. كما تضمنت المهام أيضاً مهمة تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا، إضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات عن مجالات حماية المستهلك في المملكة وتحديثها وإتاحتها للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.