«التجارة» تحمي المستهلك بقاعدة بيانات

تبدأ وكالة وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك بإنشاء قاعدة بيانات عن مجالات حماية المستهلك بالمملكة وتحديثها، وإتاحتها للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحماية المستهلك، بما يسهم في جودة قراراتها وممارستها لحماية المستهلك.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء بتعديل مسمى وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك لتصبح وكالة الوزارة لحماية المستهلك مع إضافة بعض المهمات للوكالة.
وستبدأ الوكالة بتطوير الأنظمة إلكترونيا وتحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، مع تطوير موقع إلكتروني يقدم الدعم والمعلومات والمعرفة الأساسية للحقوق والواجبات للمستهلكين وقوائم المواقع الإلكترونية عن الجهات التي لها علاقة بحماية المستهلك وقواعد البيانات الخاصة، وإيجاد آليات للتعاون وتبادل الخبرات وتقديم مقترحات للدراسات وخدمات الدعم الفني والتعريف بها مع المنظمات المحلية والدولية المختلفة، مع تحديد الجهات والمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية التي تهتم بنشاط حماية المستهلك بما يخدم النشاط.
من جهة أخرى، اعتمد تشكيل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة تعيين 12 عضوا، يرأسهم وزير التجارة والصناعة وينوبه ممثل من وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك، مع تعيين ممثل من الجهات الحكومة التالية شريطة ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها: (البلدية والقروية، الصحة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، هيئة المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، الجمارك، هيئة الاتصالات، مؤسسة النقد، هيئة الطيران المدني، جمعية حماية المستهلك).
وستتولى لجنة حماية المستهلك اقتراح خطة استراتيجية وطنية لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفعها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، مع إعداد خطط تشغيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بعد اعتمادها، ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، إضافة لتنسيق الجهود المعنية بنشاط حماية المستهلك في المجالات التالية: رسم السياسات العامة الخاصة بنشاط حماية المستهلك، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، العمل على تنمية القوى العاملة في نشاط حماية المستهلك ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب، السعي إلى تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك وتطوير إجراءات وأساليب العمل فيها.