الخارجية الفلسطينية : استمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ، تضع مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها أمام اختبار جدي ، من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين إلى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية، ووضع حد للاستخفاف بالقانونين الدولي، والدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم " إنه آن الأوان لتحرك دولي عاجل ، وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين " ، موضحة أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من إجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة ، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية، والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان".
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة " ج " والقدس المحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وطردها من أراضيها ومساكنها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية إقدام جرافات الاحتلال بالأمس على هدم 11 مسكنًا، وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة إلى الشرق من القدس المحتلة، مما أدى إلى تشريد أكثر من 200 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء .