رئيس جمهورية المالديف يستقبل بعثة "أوفيد" ، وتوقيع اتفاقية قرض جديد بقيمة 50 مليون دولار

أجرى وفد صندوق الأوبك للتنمية الدولية ( أوفيد ) برئاسة المدير العام للصندوق سليمان بن جاسر الحربش خلال زيارته الرسمية لجمهورية المالديف محادثات مع فخامة رئيس جمهورية المالديف عبد الله يمين عبد القيوم، وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية وفي مقدمتهم معالي وزير المالية أحمد منور .
كما تم خلالها استعراض ومراجعة مشروعات ( أوفيد) قيد التنفيذ وبحث آفاق المزيد من التعاون المستقبلي بما يتماشى مع الأولويات الإنمائية المستجدة في جزر المالديف.
وتوجت الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة من فخامة الرئيس، بتوقيع اتفاقية قرض جديد قيمته 50 مليون دولار أمريكي للمشاركة في دعم مشروع إنمائي للقطاع العام بغرض توسعة مطار إبراهيم ناصر الدولي, حيث تعد هذه الاتفاقية الرابعة من نوعها لتمويل عمليات توسعة المطار المتواصلة التي بدأت عام 1978م .
وقد أعرب فخامة الرئيس عبد القيوم عن شكر وتقدير بلاده حكومة وشعباً لدعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية ( أوفيد) المستمر لمستقبل المشروعات.
و أكد المدير العام للصندوق خلال لقائه بالرئيس عبد القيوم التزام ( أوفيد) بمواصلة جهوده لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جزر المالديف، مشيراً إلى أن تعهدات أوفيد تنعكس على تمويلاته للمشروعات التي تحظى بأولوية عالية لدى حكومة المالديف وتغطي مجموعة متنوعة من القطاعات.
وقال "نحن إذ نحتفل هذا العام في أوفيد بالذكرى الأربعين لمسيرتنا الإنمائية فإننا نحتفل في ذات الوقت بمرور أربعين عاماً من الشراكة المثمرة مع بلدكم الموقر".
كما قدّم الحربش خلال اللقاء لمحة عامة عن أنشطة أوفيد التشغيلية، مستعرضا خطة أوفيد الاستراتيجية من أجل القضاء على الفقر في مجال الطاقة كشرط أساسي لتعزيز الاقتصاديات وحماية النظم الإيكولوجية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة, وكذلك استراتيجيات أوفيد الجديدة للعقد المقبل التي تركز في المقام الأول على النهج الترابطي اللازم لتحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء كأحد أخطر تحديات الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030.
مما يذكر أن مطار إبراهيم ناصر الدولي هو المطار الرئيسي في جزر المالديف، ويقع على جزيرة هولهول في شمال المنطقة الوسطى على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من العاصمة ماليه. ويهدف مشروع توسعة المطار إلى المساعدة في تلبية احتياجات السفر الحالية والمستقبلية حيث من المتوقع زيادة المعدلات إلى 7.5 مليون مسافر سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل.
ويشارك في تمويل هذا المشروع بالإضافة إلى حكومة المالديف عدد من مؤسسات (أوفيد) الشقيقة هي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وكذلك بنك الصين للتصدير والاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ الشراكة بين أوفيد وجزر المالديف يعود إلى عام 1977، قدم أوفيد خلالها ما يناهز 160 مليون دولار أمريكي للمشاركة في تمويل جملة من مشروعات القطاع العام المهمة من بينها قطاع الزراعة، والتعليم، والنقل، والصحة، والإمداد بالمياه والصرف الصحي، فضلاً عن توفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص كتمويل شركة المالديف المحدودة للتأجير، والشركة الوطنية للاتصالات، وشركة فيلا للتجارة والشحن.
وفي إطار مرفق تمويل التجارة، ساهم أوفيد بقرض قيمته 25 مليون دولار أمريكي لمجموعة مؤسسات التمويل الإسلامي الدولي لمساعدة منظمة التجارة الخارجية في جزر المالديف وتمكينها من استيراد المنتجات النفطية المكررة. ويأتي هذا بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح، بعضها للإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ لضحايا تسونامي والبعض الآخر لدعم برامج الرعاية الصحية في البلاد.