مجلس الوزراء الفلسطيني : إسرائيل ماضية في إفشال الجهود الدولية وترسيخ احتلالها

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام، بل ومطالبة فرنسا بالتراجع عن عقد المؤتمر، يؤكد أن إسرائيل ماضية في إفشال أي جهد دولي يرغمها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق شعبنا، وإلى كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني، ومخططات تهويد المدينة المقدسة وضمها.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله، على أن عدم استجابة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استمرار رفض المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزام إسرائيل بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية، كل ذلك شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، وأصابها بالصلف والغرور ودفعها إلى تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية بإقدامها على تصعيد جرائمها وتكثيف استيطانها، بل دفعها إلى إقرار قانون التسوية بهدف شرعنة نهب الأرض الفلسطينية واستيطانها.