الأمم المتحدة تطالب بتقديم مرتكبي جرائم الحرب في شرق حلب للعدالة

طالبت الأمم المتحدة اليوم بحماية المدنيين في شرق حلب ، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب الدائرة هناك للعدالة.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، إن القوات الموالية للنظام السوري في شرق حلب تضم ميليشيات عراقية ، وان التقارير أفادت ان ميليشيا النجباء العراقية تطلق النار علي المدنيين في بيوتهم ، بما في ذلك النساء والأطفال ، وان قوات النظام السوري أيضا تقتل المدنيين ، مشيرة إلى ان التقارير تفيد بقتل قوات النظام السوري أمس لنحو 82 مدنيًا على الأقل ، في ميدان الأحرار ، والكلاسة ، وبستان القصر.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تعمل على التحقق من أسماء المدنيين الذين قتلوا ، مشيراً إلى صعوبة التواصل مع الناس هناك بسبب القصف المكثف ، واصفاً الأوضاع في شرق حلب بالمرعبة ، وان الجثث تملأ الشوارع والأهالي لا يمكنهم استردادها بسبب تصاعد القصف .
وأوضح ان هناك عدة آلاف من الذين نزحوا لا يعلم أحد مصيرهم ، وان الكثيرون انقطعت اخبارهم عن عائلاتهم منذ نزوحهم من شرق حلب الأسبوع الماضي .
وطالب المسؤول الأممي قوات النظام السوري بحماية النازحين من المدنيين وكذلك من المقاتلين الذين رموا أسلحتهم كما نص القانون الدولي ان المقاتل الذي ألقي سلاحه يعامل معاملة خاصة .
وأعربت المفوضية عن قلقها ازاء مصير الناشطين والحقوقيين الذين بثوا الفيديوهات وأفادوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فترة طويلة بتقارير عما يدور في حلب، وأصبحوا الآن خائفون من عاقبة عملهم الإنساني ، حيث يتعرضون لخطر القتل والتعذيب ، مطالبة بضمان سلامة هؤلاء الأشخاص ومعاملتهم معاملة المدنيين.
ودانت المفوضية سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات النظام السوري ليس فقط في حلب بل في مدن ومناطق سورية أخرى، مجددة مطالبتها ببدء تعامل محكمة دولية مع العدد الهائل من الأدلة على ارتكاب جرائم حرب والمحاسبة عليها.
وأكد المتحدث إن المدنيين السوريين دفعوا ثمناً باهظاً خلال هذه الحرب ، ومازالت الجرائم الجماعية تدور الآن في شرق حلب ، مطالباً بمراقبة دولية من جهات خارجية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك المراقبة من قبل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، وفضح وردع الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري بما في ذلك الإعدام والتعذيب .
ودعت الأمم المتحدة النظام السوري إلى احترام الحق في الحياة لجميع المدنيين وكذلك المقاتلين الذين سلموا أسلحتهم والمرضي الجرحى والعاجزين عن القتال ، ومعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية ، وتوفير المساعدة الطبية لجميع السوريين دون تمييز ، والالتزام بالقانون الدولي خلال عمليات الفحص الأمني ، والإبلاغ عن اسماء جميع المعتقلين وسبب اعتقالهم.