أكد مستشار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عبد الله النمري أن قطاع الأوقاف بالمملكة هو قطاع واعد وركيزة من ركائز التنمية في المجتمع السعودي اقتصادياً واجتماعياً، كاشفاً أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليسهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوقاف أمس أن الهيئة حددت العديد من مجالات التعاون مع القطاع الخاص بهدف إنجاح مشاريع ومبادرات الهيئة، وتنويع الصيغ الوقفية وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة, لافتاً إلى أن الهيئة صاغت رؤيتها المستقبلية على أساس يجعل منها المحفز الرئيسي للنهوض بالقطاع، وبما يضمن حسن استغلال موارده لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة. وأكد النمري اهتمام وحرص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور علي بن ناصر الغفيص على دعم الهيئة وانطلاقها على أسس صحيحة، وتأكيده على أهمية التواصل مع لجان الأوقاف بالغرف وكافة الجهات ذات الصلة بالوقف، وشرح استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما يدفع نحو استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية، واستعراض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نموه، وشرح الركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات. وأبرز على أن التعاون مع القطاع الخاص في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، الخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة , اما المجال الثاني للتعاون يتمثل في الاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الاستراتيجية التي يضمن بها تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف , والمجال الثالث فأوضح أنه ينصب على استثمار وتشغيل المشاريع الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من الخارج من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً.
