تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان الثلاثاء القادم ورشة عمل موسعة للتعريف ببرنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" وبرنامج البيع على الخارطة "وافي"، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي . ويأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون بين الغرفة والوزارة للتعريف بالبرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ويسهم في تنظيم وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتيسير التعاملات الإسكانية بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين بما يحقق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن . ويحاضر في الورشة العديد من مسؤولي وخبراء وزارة الإسكان، من بينهم مدير مشروع برنامج " إيجار" عبدالرحمن بن محمد السماري، ومدير تطوير الأعمال ببرنامج البيع على الخارطة "وافي" رياض بن محمد عسيري . من جهته، أكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح أهمية الورشة لما تتضمنه من محاور حيوية مهمة من بينها التعريف ببرنامج "إيجار" الذي يعد من بين أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي، مبينًا أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له. وأفاد أن الورشة ستتناول التعريف ببرنامج البيع على الخارطة "وافي"، الذي يعدّ أحد الروافد التي أطلقتها الوزارة بهدف تنمية القطاع والارتقاء به، بفضل ما يقدمه من تسهيلات لعملية البيع خلال البناء، أو قبل إتمامه، وهو ما يدعم حركة السوق العقارية والإسكانية عبر خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري. ودعا الصالح إلى ضرورة تبادل الآراء ووجهات النظر وإبداء الملاحظات وطرح الاستفسارات بين المعنيين من العقاريين والمختصين ووزارة الإسكان، منوّهاً بالتعاون والشراكة الفاعلة بين جميع أطراف العلاقة والوزارة في عدة برامج مختلفة ويأتي من بينها برنامج "إيجار"، متناولاً ما يحققه تطبيق العقد الموحّد من فوائد على قطاع الإسكان عموماً، والدور الفاعل لقضاء التنفيذ في تطبيقه . وبيّن المهندس الصالح أن عقد "إيجار" الموحّد الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد عقدا موثقا وسنداً تنفيذياً، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر، الأمر الذي يؤكد أهميته ودور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل، مؤكداً دوره في حفظ الحقوق، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة، ما يشجع على الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري ويسهم في تحقيّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية. يُذكر أن برنامجي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) والبيع على الخارطة (وافي) يأتيان ضمن البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ومن بينها الشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس مركز خدمات المطورين، ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار.
