أكد نائب رئيس غرفة الاحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن تنظيم وتيسير وتطوير منظومة التعاملات العقارية والإسكانية بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين أمر هام يتطلب الإلمام ببرنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» وبرنامج البيع على الخارطة «وافي»، لما لهما من أهمية ودور مرتقب في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مبينًا أن تلك البرامج من شأنها دعم حركة السوق العقارية والإسكانية، حفظ الحقوق، خفض تكاليف وتوفير الحماية ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري. ودعا الصالح لدى افتتاحه ورشة عمل موسعة للتعريف ببرنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» وبرنامج البيع على الخارطة «وافي» أمس الاول بمقر الغرفة بحضور أمين عام الغرفة عبدالله النشوان، إلى ضرورة تبادل الآراء ووجهات النظر وإبداء الملاحظات وطرح الاستفسارات بين المعنيين من العقاريين والمختصين ووزارة الإسكان. البيع على الخارطة ومن جهته، قدّم مدير تطوير الأعمال ببرنامج البيع على الخارطة «وافي» رياض عسيري، عرضا عن البرنامج مبينًا أنه الجهة المخولة نظاما بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير او البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي او نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير او البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها. وبيّن أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، حفظ حقوق المشترين من خلال الانظمة والاجراءات التي تكفل ذلك، رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، الاسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي بالإضافة إلى الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على اسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية. خدمات الإيجار واستعرض مدير برنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» عبدالرحمن السماري، جهود وزارة الإسكان الرامية إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل برنامج إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، مبينا أن «إيجار» ينظم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية ويعمل على حفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عبر منظومة إلكترونية متطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف. وتناول أبرز الجوانب المتعلقة بالبرنامج، منوّها إلى اعتماد عقود إيجار موحدة تشمل أكبر شريحة ممكنة لتكون سندات تنفيذية، مبينا أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي موثّق في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقا لما ستقرره اللائحة.
