رجال أعمال يُشيدون ببرنامج "الرهن الميسر" وملامسته لاحتياجات المواطنين

أشاد عدد من رجال الأعمال بإقرار مجلس الوزراء لبرنامج " الرهن الميسر " ، الهادف إلى توفير حلول تمويلية سكنية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري .
وأوضح عضو غرفة الرياض ورئيس مجلس الاعمال السعودى المغربى محمد بن فهد الحمادي، أن برنامج الرهن الميسر يدعم إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويسهم في خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 في المئة إلى 15 في المئة لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.
وافاد أن القرارات تشجّع الاستثمار في مجال الإسكان، وتحفّز على توفير منتجات سكنية جديدة إلى السوق وبالتالي رفع نسبة التملّك، كما أنها تعزّز المنافسة بين المطورين العقاريين في تقديم منتج وخدمة أفضل للمواطنين، علماً أن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين الأطراف ذات العلاقة بما يضمن فاعلية الآلية الجديدة للشراكة (مطوّر، مموّل، مستفيد) .
من جانبه أكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ماهر النهدي، أن القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإسكان تهدف لرفع عبء الإيجارات عن كاهل المواطن , ونرغب في تطبيقها بشكل نموذجي حتى تؤتي ثمارها، حيث جاءت في صيغة حزمة قرارات تدعم تملك المواطن للسكن ، مشيراً إلى أن القرارات في هذا السياق مهمة وتشير إلى حرص الحكومة على راحة المواطن.
وقال " إن برنامج الرهن الميسر هو خيارٌ جديد للبنوك أو المؤسسات التمويلية يطرح كمنتج لتمكين المواطنين لتملك السكن ، وميزة هذا المنتج أن الدولة تكفل وتضمن المواطن بما لا يتجاوز 15 في المائة من قيمة العقار وكانت الدولة تكفل المواطن بما يوازي النسبة السابقة من قيمة العقار في حال تعثر المواطن لأي سبب في السداد أو تغطية الدفعة الأولى ".
ونوه إلى ان القرار سيؤدي إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان ، ولتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة ، كما يسهم هذه القرارات في وضع الحلول المناسبة والعاجلة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني ، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة في دعم العرض وتمكين الطلب بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة" 2030 .
بدوره أكد عضو مجلس الغرف السعودية محمد آل صقر إن قرار مجلس الوزراء بطرح منتج عقاري جديد من شأنه المساهمة في حل مشكلة نقص المساكن حيث يحفز برنامج ( الرهن الميسر ) المواطنين لامتلاك مساكن ويوفر ضمان للجهة المانحة للحصول على مستحقاتها ويزيد من نسبة المواطنين المالكين للمساكن ويقلل الإرباح المتولدة من توظيف الودائع من تكاليف التمويل على المستفيدين من برنامج ( الرهن الميسر ) بضمان وزارة المالية مالا يتجاوز 15% من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برنامج الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ويستمر هذا الضمان إلى أن يبلغ رصيد مبلغ التمويل القائم 70% من قيمة العقار الممول عند المنح .
// يتبع //