اقتصاديو الشرقية: القرض الميسر يسهم ويعزز التوازن في القطاع العقاري

أكد عدد من الاقتصاديين في المنطقة الشرقية أن قرار مجلس الوزراء الأخير برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمتعلق ببرنامج التمويل العقاري الميسر تحت اسم «الرهن الميسر» يصب في حماية السوق العقاري في المملكة ويسهم في تنوع مصادر التمويل الميسرة وتسهيل تملك المنازل للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بن أحمد بارشيد: «قرار الرهن الميسر يعطي انعكاسات اقتصادية وتنموية في السوق العقاري ويخدم بالدرجة الرئيسة المدرجين في وزارة الإسكان الذين يفوق عددهم 1.5 مليون مستفيد، مؤكداً أن برنامج الرهن الميسر يعكس التوجه الصحيح مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يرفع من نسبة تملك المواطنين للإسكان من نسبة 47% إلى 52%. ونوه بآليات تطبيق قرار الرهن الميسر الذي سينعكس على واقع السوق العقاري ويرفع من نسبة البيع والشراء في السوق العقاري في المملكة، وذلك مع برنامج التحول الوطني والتوجه نحو رؤية المملكة 2030.
بدوره قال أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني إن السوق العقاري في المملكة يحتاج إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، مشيراً إلى أن قرار الرهن الميسر يسهم في خفض قيمة العقار مستقبلاً إلى 60%. وأبان المحلل الاقتصادي عضو مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن قرار مجلس الوزراء لمنظمومة الرهن العقاري الميسر خطوة إيجابية، تؤكد اهتمام الحكومة بملف السكن، مؤكدًا أن قرار الرهن الميسر سيؤثر إيجابياً على السوق العقاري حيث تستطيع الشركات العقارية والمطورين العقاريين من عرض منتجاتهم العقارية من خلال إيجاد آلية جديدة في التمويل العقاري الميسر. وأشار إلى أنه حان الوقت للمطورين العقاريين للاستفادة من قرار الرهن الميسر وإيجاد شراكة حقيقية مع وزارة الإسكان والجهات التمويلية الأخرى في دعم هذا التوجه.
من جانبه قال عضو لجنة الإسكان بغرفة الشرقية عمر بن عامر العسيس: إن قرار القرض العقاري الميسر يعد إحدى القنوات التمويلية في السوق العقاري التي تسهم في استحداث فرص تمويلية للمستفيدين، مؤكدا ضرورة خلق التوازن بين العرض والطلب، باعتبار السوق العقاري يعد من أحد مقومات تنوع مصادر الدخل التي تخلق التوازن الاقتصادي في المملكة.