اقتصاديون: «الرهن الميسّر» سيسهم في تنويع مصادر التمويل

أكد عدد من الاقتصاديين في المنطقة الشرقية أن قرار مجلس الوزراء الأخير، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتعلق ببرنامج التمويل العقاري الميسر باسم «الرهن الميسر»، يصب في حماية السوق العقارية في المملكة، ويسهم في تنوع مصادر التمويل الميسرة، وتسهيل تملك المواطنين المنازل.
وفي تقرير لوكالة الأنباء السعودية قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: «إن قرار الرهن الميسر يعطي انعكاسات اقتصادية وتنموية في السوق العقارية، ويخدم بالدرجة الرئيسة المدرجين في وزارة الإسكان الذين يفوق عددهم 1.5 مليون مستفيد»، مؤكداً أن برنامج الرهن الميسر يعكس التوجه الصحيح مع برنامج التحول الوطني 2020، الذي يرفع من نسبة تملك المواطنين السكن من نسبة 47 إلى 52 في المئة.
ونوه بآليات تطبيق قرار الرهن الميسر، الذي سينعكس على واقع السوق العقارية، ويرفع من نسبة البيع والشراء في السوق العقارية في المملكة، وذلك مع برنامج التحول الوطني والتوجه نحو رؤية المملكة 2030.
بدوره، قال أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني: «إن السوق العقارية في المملكة تحتاج إلى بناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي»، مشيراً إلى أن قرار الرهن الميسر يسهم في خفض قيمة العقار مستقبلاً إلى 60 في المئة. وأبان عضو مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن قرار مجلس الوزراء منظومة الرهن العقاري الميسر خطوة إيجابية يؤكد اهتمام القيادة بامتلاك المسكن، مؤكداً أن قرار الرهن الميسر سيؤثر إيجابياً في السوق العقارية، إذ ستتمكن الشركات العقارية، والمطورون العقاريون، من عرض منتجاتهم العقارية من خلال إيجاد آلية جديدة في التمويل العقاري الميسر.
وأشار إلى أنه حان الوقت للمطورين العقاريين للاستفادة من قرار الرهن الميسر وإيجاد شراكة حقيقية مع وزارة الإسكان والجهات التمويلية الأخرى في دعم هذا التوجه.
من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان بغرفة الشرقية عمر بن عامر العسيس: «إن قرار القرض العقاري الميسر يعد أحد القنوات التمويلية في السوق العقارية، التي تسهم في استحداث فرص تمويلية للمستفيدين»، مؤكداً ضرورة خلق التوازن بين العرض والطلب، باعتبار السوق العقارية من أحد مقومات تنوع مصادر الدخل، التي تخلق التوازن الاقتصادي في المملكة.
وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن باعشن أن قطاع العقار يمر بدورة ركود، متأثراً بالأوضاع الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في القطاع، مفيداً بأن «القرض الميسر» يعد أحد الأدوات التمويلية في القطاع العقاري، التي تنعكس على خروج القطاع من المرحلة الضبابية والإجراءات لإصلاح القطاع من المبالغة في الأسعار وانحراف منحنى الطلب نتيجة لاحتكار العقار من بعض المستثمرين، مبيناً أن «القرض الميسر» والتمويل بصفة عامة عامل من أهم العوامل الاقتصادية، التي تتفاعل وتتناغم للوصول إلى القيمة العادلة، التي تظل ذات تأثير مباشر في القطاع العقاري.