الخارجية السودانية تفند ادعاءات العفو الدولية بشأن الأسلحة الكيميائية

فندت وزارة الخارجية السودانية، ادعاءات منظمة العفو الدولية التي اتهمت السودان فيها باستخدام أسلحة كيميائية خلال هجمات على قرى في إقليم دارفور، ونوهت إلى تزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع الإعلان الرسمي عن انتهاء الصراع في دارفور وبمباركة محلية وإقليمية.
وأبدت وزارة الخارجية السودانية استغرابها لتقرير منظمة العفو الدولية، ووصفت ما جاء فيه بالادعاءات المختلقة والساعية لإعاقة الجهود التي يشهدها السودان لاستكمال مسيرة السلام والاستقرار وإنجاز التنمية الاقتصادية وتعزيز الوفاق والانسجام الاجتماعي.
وشددت الخارجية على أن السودان عضو ملتزم بحكم أنه دولة طرف في المعاهدة الدولية لحظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 1998، وأنه لم يكن يوماً في وضع يسمح له بإنتاج أو امتلاك ذلك النوع من الأسلحة. وأشارت في بيان لها اليوم إلى انتشار قوات حفظ السلام (يوناميد) في الإقليم، بقوات قوامها 17500 جندي وفرد منذ عام 2007 لمراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية، قدمت خلال هذا العام خمسة تقارير لمجلس الأمن الدولي لم ترصد أو تشر من قريب أو بعيد لمثل تلك الادعاءات المغرضة، كما زار العديد من المبعوثين الدوليين خلال ذات الفترة ولايات دارفور بمن فيهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان في أغسطس الماضي، والمبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان خلال شهر يوليو المنصرم، وعبروا جميعاً عقب جولاتهم عما شاهدوه ولمسوه من تطورات إيجابية على أرض الواقع.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها المطلق لادعاءات تقرير العفو الدولية وتعتبرها دون شك اتهامات مختلقة ولا أساس لها ولا تستحق سوى التجاهل، وأنها تسعى للأسف لإعاقة الجهود الرائدة التي يشهدها السودان لاستكمال مسيرة السلام والاستقرار وإنجاز التنمية الاقتصادية وتعزيز الوفاق والانسجام الاجتماع.
وأكدت وزارة الخارجية ثقتها في إدراك واطلاع جميع المعنيين من الشركاء الإقليميين والدوليين على حقيقة استقرار الأوضاع في دارفور وما يشهده السودان من جهود شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والوفاق الوطني.