رفع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي كافة, بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 86 للمملكة, وذلك على ما تحقق لهذه البلاد المباركة منذ تأسيسها من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في شتى الميادين . وقال في كلمة له بهذه المناسبة " ننتهز هذه الفرصة السانحة لنسترجع التاريخ المجيد ونستعرض بإيجاز أبرز ملامح الانجازات التي تحققت لجهاز ديوان المراقبة العامة منذ نشأته حتى يومنا هذا, ورغم انشغال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله بتوحيد البلاد وإرساء قواعد الأمن فيها إلا أن ذلك لم يصرفه عن اتخاذ القرارات الموفقة التي صبت في مصلحة الوطن والمواطن حيث وجه رحمه الله بإنشاء هيئة تأسيسية لوضع تشكيلات للحكومة والمواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة, وبعد عرضها عليه صدرت موافقته على أول نظام للحكم والإدارة في المملكة بتاريخ 21 صفر 1345ه وسمي ( التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية ), واشتملت على تسعة أقسام, تناول القسم الخامس منها ديوان المحاسبات ( ديوان المراقبة العامة حاليا ) مما يجسد اهتمام الملك المؤسس بالمحافظة على ثروات هذا الوطن ومكتسباته . وأضاف الدكتور العنقري " يعد إنشاء ( ديوان المحاسبات) اللبنة الأولى التي أنطلق منها تأسيس هذا الجهاز الرقابي المهم الذي كان مقره في مكةالمكرمة, وتم تشكيله من رئيس للديوان وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الأمور والمعاملات المالية والمحاسبية تم تعيينهم من قبل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وكان ارتباط رئيس الديون بالنائب العام ( الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ), وظل مقر الديوان في مكةالمكرمة مدة (31 ) عاماً حتى أنتقل إلى الرياض في عام 1376ه, ومع تأسيس أول مجلس للوزراء في المملكة والمصادقة على نظامه في عهد ( الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ), بتاريخ 12 رجب عام 1373ه أصبح ديوان المراقبة العامة أحد شعب مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 19 من نظام المجلس وحددت اختصاصاته في تدقيق جميع حسابات الدولية والتحقق من صحة القيود دخلها وخرجها في الوزارات والدوائر والمصالح التي تتفق عليها الدولة, وفي ضوء ذلك باشر الديوان اختصاصاته, حيث صدر أول تقرير سنوي له عن السنة المالية 1380 / 1381ه . وتابع معاليه :" وفي إطار جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري ودفع عجلة التنمية الشاملة فقد صدر المرسوم الملكي رقم ( م/9) وتاريخ 11 / 2 / 1391ه بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة الحالي, ليصبح جهازا مستقلاً مرجعه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء, وزادت اختصاصاته في الرقابة اللاحقة لتشمل جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها, ومراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال الأموال العامة والمحافظة عليها, وتلا ذلك صدور اللائحة التنفيذية لنظام الديوان بموجب الأمر السامي رقم ( 18835/ 3 / س ) وتاريخ 19 / 9 / 1392ه ولائحة رقابته على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح, كما صدر الأمر السامي رقم (7 / 507 / م ) وتاريخ 28 / 3 / 1406ه بالموافقة على إعادة تنظيم الديوان وفق أسس ومفاهيم حديثة تلبي متطلبات تطوير العمل فيه من خلال إحداث قطاع يختص بأعمال الرقابة على الأداء للتحقق من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية, ومدى نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. // يتبع //
