رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين يطالب بلجنة دولية للتحقيق في جريمة قتل الأسير حمدوني

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع حكومة الاحتلال ومصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر حمدوني، مطالبا بلجنة تحقيق دولية، للتحقيق في هذه الجريمة "النكراء"، التي تضاف الى جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحق الأسرى، في السجون الإسرائيلية.
وأضاف قراقع في تصريح له اليوم "إن الهيئة ستقوم بكافة الترتيبات اللازمة لاستلام جثمان الشهيد حمدوني، وتشريحه بالتعاون مع وزارة الصحة، ووزارة العدل، والشؤون المدنية"، مشيرا إلى أن "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا، التي تنتهك وتخرق بها دولة الاحتلال كافة المواثيق، والأعراف القانونية، والحقوقية، والانسانية".
وقال "إن الشهيد حمدوني نقل الى مستشفى الرملة عدة مرات، جراء شعوره بأوجاع في الرأس، التي اكتفت بإعطائه مسكنات للآلام، في حين لم يخضع للفحوصات الطبية، رغم تقديم الهيئة طلبا إلى مصلحة السجون، لتوفير العلاج له، واجراء الفحوصات الطبية اللازمة".
وأشار إلى أن 55 أسيرا استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، موضحا "أن حالة من السخط والغضب تسود في مختلف السجون الإسرائيلية، وقد عمدت مصلحة سجون الاحتلال الى إغلاق كافة الأقسام، واستدعت قوات كبيرة من وحدات القمع".
وكان الأسير ياسر ذياب حمدوني /40 عاما/ من بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين، قد استشهد اليوم بعد إصابته بسكتة دماغية قضى على إثرها في مستشفى "سوروكا"، بعد نقله من سجن "ريمون".