استشهاد أسير فلسطيني في سجون إسرائيل نتيجة الإهمال الطبي

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال

استشهد صباح أمس الأحد الأسير الفلسطيني الشاب» ياسر ذياب حمدوني -40عاما»بجلطة دماغية في سجن «رامون الاسرائيلي» بعد أن نُقل صباح أمس إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي مصاباً بسكتة قلبية حادة واستشهد على الفور بعدها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.
يأتي ذلك في وقتٍ أفاد فيه تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية»أن 1800 حالة مرضية في صفوف الأسرى الفلسطينيين منها120حالة خطيرة من الجرحى والمصابين والمعاقين والمشلولين والمصابين بأمراض خبيثة ومستعصية تقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
هذا وبَيَّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أصدره تلقت الجزيرة نسخةً عنه، أن الأسير - حمدوني- والمحكوم بالسجن المؤبد، وهو متزوج ولديه طفلين، عانى من عدة أمراض منذ تاريخ اعتقاله قبل 13 عاماً.. يُذكر أن حمدوني كان يعاني من ضيق في التنفس ومشاكل في القلب، إثر تعرضه للضرب على يد قوات قمع السجون «»النحشون» ، وتبع ذلك إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج ما فاقم من وضعه الصحي، ونقل عدة مرات إلى «عيادة سجن الرملة» ولكن دون تقديم أي علاج.. وأجرى الأسير حمدوني عملية قسطرة في القلب قبل عدة أشهر وكان يعاني من وضع صحي صعب، وأضرب عن الطعام ضد عزله في زنازين سجن نفحة، ما أدى إلى تدهور حاد على وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.
والأسير حمدوني ينحدر من بلدة يعبد في مدينة جنين، ومعتقل منذ صيف عام 2003، ومحكوم بالمؤبد -مدى الحياة -، وأمضى 13 عاما منها في السجن بتهمة مقاومة الاحتلال، بسبب انتمائه لكتائب شهداء الاقصى، وتنفيذ عمليات عسكرية أدت لمقتل جندي إسرائيلي وإاصابة آخرين.
سياسياً، دعا وزير الخارجية الفلسطيني- رياض المالكي خلال كلمة فلسطين في الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتوفير الدعم السياسي والقانوني والمالي والاقتصادي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وعلى وجه الخصوص في القدس.
وذكر الوزير المالكي أوجه معاناة الفلسطينيين من اعتقالات ادارية تعسفية والقتل خارج نطاق القضاء، واحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، وأشكال العقاب الجماعي اليومية.
ودعا المالكي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بناء على المواثيق الدولية لصون السلم والأمن الدوليين، لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومطالبته بوقف جميع هذه الأنشطة غير المشروعة، قائلا: «حان الوقت لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف واضح بشأن الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، وهناك حاجة للعمل التراكمي والتدابير اللازمة التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة، فلسطين».