توقيع عقد الدراسات الإضافية لسد النهضة الأثيوبي في الخرطوم

جرت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم مراسم التوقيع على عقد الدراسات الإضافية لسد النهضة الأثيوبي بعد الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه في السودان ومصر وأثيوبيا وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة "12 خبيراً "، وممثلي الجهات المعنية بالملف من الدول الثلاث، وبحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني "كوربت" الإنجليزي، تمهيداً لإطلاق عمل الدراسات بعد عامين من المفاوضات، لتنفيذ دراسات للآثار السلبية للسد على دولتي المصب السودان ومصر.
وسيجري المكتب الاستشاري دراسات هيدروليكية لحركة النهر من أمام السد وحتى دولتي المصب السودان ومصر لفترات الملء والتخزين أمام بحيرة التخزين للسد، فضلا عن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع بالدول الثلاث.
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى إن التوقيع "خطوة مهمة لتجسيد توافق الدول الثلاث"، مؤكدًا أن التعاون المشترك يعزز من بناء الثقة ويمكن من تحقيق التكامل حول القضايا المائية.
وأشار الى أن محور الدراسات تضمن محاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي بجانب تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.
وأفاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاهمًا أكبر من الدول الثلاث بعد الانتهاء من عملية تشييد السد.
من جهته أشاد وزير الري والطاقة الأثيوبي موتيما ميكاسا بجهود اللجنة الوطنية وصولا إلى مرحلة الدراسات، قائلا: "بالتوقيع على الدراسات نكون قد بدأنا خطوة جديدة تقوي من حجم العلاقات بين الدول الثلاث ودعا إلى مواصلة الجهود من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية واجتثاث الفقر ونوه ميكاسا إلى أنه لامجال للمنافسة أو إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أهمية تحقيق التكامل بين السودان ومصر وأثيوبيا, مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها السودان في دعم مباحثات سد النهضة.
ووقعت السودان ومصر وأثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.