جولة سابعة بين مصر والسودان وإثيوبيا

لحسم الخلافات حول «حصص مياه النيل»

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم أعمال الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى بحضور وزراء مياه الدول الثلاث من مصر الدكتور حسام مغازي ومن السودان المهندس معتز موسى ومن إثيوبيا الدكتور ألامايو تيجنو، وقد عقد وفد الخبراء الفنيون المصريون عدة اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين برئاسة دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري استعدادًا للمشاركة الفعالة بجولة المفاوضات السابعة في الخرطوم.
تبحث الاجتماعات، على مدى ثلاثة أيام، النقاط الفنية العالقة التي لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء التي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي بناء على عرض المكتبين الاستشاريين والتوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيدًا لتوقيع العقود بعد الحصول على التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان المحتملة وبدء العمل في تنفيذ الدراسات طبقًا للمدة الزمنية المتوافق حولها في خريطة الطريق التي أقرتها الدول الثلاث.
فيما أعرب وزير الرى المصري عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية ترضي طموحات شعوب الدول الثلاثة، لافتًا إلى أن الخرطوم تتميز لقاءاتها بالتوصل إلى نتائج مهمة ومثمرة كما حدث في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاث، ومعربًا عن أمله في أن تلبي نتائج هذه الجولة طموحات الدول الثلاث، كما أكَّد مهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء والري السوداني أن السودان على يقين بأن يسود اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية (مؤلفة من 12 خبيرًا من مصر والسودان وإثيوبيا) لسد النهضة الإثيوبي في الخرطوم روح الوفاق والتفاهم وأضاف «أننا نتطلع لاجتماع تسوده روح الوفاق والتفاهم بين الدول الثلاث، كما هو الحال، وأن نصل إلى ما نصبو إليه جميعًا».
كان الاجتماع الأخير بالقاهرة الذي حضره الخبراء الفنيون، ناقش التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة التي تغطي النواحي الهيدرولوكية والهيدرولوجية والنماذج الرياضية في مجال هندسة الأنهار العابرة الحدود والمتعلقة بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة، علاوة على تأثيرات إنشاء السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وأسلوب التعاون بين المكتبين في تنفيذ الدراسات وقد تم التوافق على بعض النقاط الفنية، والبعض الآخر تم الاتفاق على رفعه للمستوى الوزاري في اجتماع الخرطوم، ومن المقرر مد فترة انعقاد اجتماع الخرطوم يومًا إضافيًا إذا ما دعت الضرورة لذلك سعيًا من الوزراء الثلاثة للتوصل لاتفاق يرضي الجميع.