وزارة البيئة تنفذ ورشة (عمل إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي)

افتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزرعة المهندس أحمد بن صالح العيادة اليوم ,ورشة العمل الفنية عن (إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة) بجامعة الملك سعود.
وأشار المهندس العيادة إلى سعي الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها، واعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، حيث تتطلع أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة في المملكة العربية السعودية المتناغمة مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية الرئيسية، وإدراكاً من الوزارة بضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع صناعة الاستزراع المائي، وتوفير متطلباتها من وسائل ومواد أساسية تقوم عليها.
وأوضح أن قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع شركة سابك وشركة الوسائل الصناعية – الفاو، قاكوا بعقد هذه الورشة المتخصصة في مجال صناعة الأقفاص العائمة بالمملكة، لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، وتنميته وتنوعه، والمساهمة في تعزيز جهود التنمية الاقليمية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال توفير آلاف الوظائف، والمساهمة في تحقيق الأمن
الغذائي ، واستغلال الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة، ولذلك فقد تم إقرار العديد من المبادرات من خلال برنامج التحول الوطني، ومنها دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية، وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأبان العيادة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت خطة مرحلية لمدة خمسة عشر سنة لاستهداف مبادرات استراتيجية التطوير وخصوصاً تلك التي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي فوري على قطاع الثروة السمكية، وأن يكون التركيز في تنفيذ الخطة المرحلية على مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة ومجال ما بعد الحصاد.
وأكد أن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي سيشكل في المستقبل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل كافة المشاريع وفق طاقاتها الإنتاجية المستهدفة وبما يتماشى مع أهداف برنامج التطوير (2015 – 2030م).
ولفت النظر إلى أن الزيادة المتوقعة في الإنتاجية السمكية تتواكب تدريجياً مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي وذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من مستهدفات ومخرجات خاصة بالبرنامج حتى عام 2030م.