أكاديميو جامعة أم القرى : قرارات مجلس الوزراء تتوافق مع رؤية المملكة 2030

أكد عدد من الأكاديميين في جامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة, أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء, تتوافق مع رؤية المملكة 2030 , مشيرين إلى أن تلك القرارات تهدف إلى عدم الاعتماد كليًا على النفط كمورد أساسي, وتحفظ للمواطن والمقيم على حد سواء حقوقه وتتواءم مع المصلحة العامة .
وقال الدكتور أسامة مدني في تصريح ل "واس": إن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لا يألون جهدًا في طرح وإصدار التعديلات والقرارات المهمة التي تخدم الصالح العام وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 مما توصل إلى أهداف تلك الرؤيا, مؤكداً أن إصدار تلك القرارات جاءت بعد دراسات مكثفة وعميقة هدفت بالدرجة الأولى إلى تطوير الأنظمة وذلك لتعّم الفائدة على الجميع .
من جهته بين الدكتور هليّل العميري, أن التعديلات والتغييرات التي طرأت على بعض الأنظمة ومنها نظام المرور تهدف إلى القضاء على بعض السلبيات والظواهر السيئة وهو ما يعطي الدلالات الإيجابية لتحسين أطر التنمية التي هي من أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 .
من جانبه أكد الدكتور فيصل الشميري, أن من أهداف القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء حفظ النفس والمال لدى المواطن, وذلك بضبط القوانين المرورية وجعلها أشد ردعا ووضوحا بما يقيّم السلوك لدى أصحاب القيادة المتهورة, مشيرا إلى أن تلك القرارات ذات موضوعية وعملية واضحة وهي مطبقة في جميع دول العالم كما أنها تعد نوعا من أنواع التحسن في مجال التنمية الاقتصادية المستقبلية.
وفي ذات السياق, أشار الدكتور وديع العزعزي, إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , تسعى دوما إلى الرقي بالمواطن من خلال تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها التي تصب في نهاية المطاف بالمصلحة العامة لهذه البلاد وللمواطن, مشددًا على أن تغيير وتعديل بعض الرسوم في عدد من الأنظمة ومنها تعديل رسوم التأشيرات والبلديات تدفع بالعملية التنموية والاقتصادية للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد .