"الغذاء والدواء" و"الداخلية" تقيّمان أقسام الأشعة في 510 منشآت صحية

نفذ فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، جولات تدقيق وتقييم لأقسام الأشعة (الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي) في 319 مستشفى،
و104 مراكز أسنان، و87 مستوصفاً، بمختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 1436ه حتى شهر رمضان 1437ه، وذلك لتقييم برامج الحماية والسلامة الإشعاعية، والتأكد من صحة التعامل مع الأجهزة الطبية والمواد المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج بجميع أقسام الأشعة، بما يسهم في الحفاظ على صحة العاملين في المجال الصحي والمرضى والمجتمع من المخاطر المحتملة لاستخدام تلك الأجهزة.
كما نفذ الفريق المختص 737 زيارة ميدانية لتلك المنشآت في 83 مدينة، منها 60.7% منشآت خاصة، و34.2% منشآت حكومية، و2.1% مستشفيات عسكرية، و2.1% مستشفيات تخصصية، و0.9% مستشفيات
جامعية.
ويختلف نوع وعدد الملاحظات المرصودة من منشأة صحية لأخرى، أبرزها عدم وجود جهاز قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية للعاملين في المنشأة ، وذلك في 21.9% من المنشآت، وعدم الاحتفاظ بنتائج قراءات أجهزة قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية للعاملين في 40.7% من المنشآت، وعدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي لغرف وأقسام الأشعة في 66% من المنشآت، وعدم وجود السترة الواقية من الإشعاع في 11.1% من المنشآت، وعدم إجراء الصيانة الدورية لأجهزة الأشعة في 38.2% من المنشآت، وعدم وجود المصباح التحذيري بوجود جرعة إشعاعية على غرف الأشعة في 33.9% من المنشآت.
وأسهمت الزيارات المتتابعة للمنشآت الصحية في تعديل أغلب الملاحظات من خلال إعادة ترصيص غرف الأشعة، وتصميم القسم، وتوفير أجهزة الحماية الشخصية للعاملين، وتوفير الحماية الأمنية للمصادر المشعة مثل الأقفال والكاميرات.
كما منعت الممارسة بقسم الأشعة بأحد المستشفيات المخالفة بالتعاون مع وزارة الصحة لتعديل الملاحظات وإعادة فتحه لاحقاً بعد تعديلها، إضافة إلى تحريز مستودع شركة لتخزين مولدات المصادر المشعة لوجود مخالفات، وإعادة فتحه بعد تعديل الملاحظات، وإعادة تصدير أكثر من 1500 مولد للخارج.
وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية الزيارات التقييمية للتأكد من مدى التزام المنشآت الصحية بتطبيق توصيات الفريق والتقيد بمتطلبات الغذاء والدواء، بهدف ضمان سلامة المرضى والعاملين في أقسام الاشعة، إضافة إلى الزوار، وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.