نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة اليوم, ورشة عمل للتعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني, وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة. واستعرض مدير الهيئة بمكةالمكرمة الدكتور فيصل الشريف خلال ورشة العمل, أهم القرارات الصادرة لتنمية صناعة السياحة في العاصمة المقدسة ومن أهمها موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة ، على ما رفعه له صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تشكيل مجلس التنمية السياحية في العاصمة المقدسة, مشيرا إلى أن الهيئة وبتوجيهات من سمو رئيس الهية العامة للسياحة , عملت منذ إنشائها قبل 15 عاماً على بلورة منظومة من القرارات والأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع السياحي وقطاع الآثار والتراث الوطني والمتاحف . وأوضح أن فرع الهيئة بالعاصمة المقدسة من خلال هذه الورشة يعرض للشركاء في القطاع الحكومي والخاص أهم القرارات التي صدرت أخيراً في سبيل تحفيزهم على بلورة سياسات وخطط مشتركة تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وبما يحقق رؤية المملكة 2030 حيث تعد السياحة والتراث الوطني مقوماً رئيساً لها, مؤكدا ترحيب الهيئة بالأفكار والمبادرات من جميع الشركاء أفراداً ومؤسسات لإيجاد تنمية سياحية وحضارية بمكةالمكرمة وفق مشروع (السعودية وجهة المسلمين) مما يسهم في تقديم الصورة الحضارية التي وصلت لها بلادنا. وأكد الدكتور الشريف أهمية تطوير الخدمات الفندقية والمرافق السياحية والمتاحف وكذلك مواقع التاريخ الإسلامي وتهيئتها لزوار مكةالمكرمة من حجاج ومعتمرين في سبيل جعل رحلتهم للبقاع المقدسة تجربة معرفية ثقافية حضارية بعد إكمالهم نسكهم بكل يسر وسهولة، وتضمنت الورشة التي حضر ها عدد من ذوي الاختصاص والمهتمين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، عرضاً مرئيا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الهادف إلى تحقيق المعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، كما عرض فيلم عن برنامج التطوير الشامل الذي يعد نقلة نوعية جذرية بارزة في صناعة السياحة الوطنية . عقب ذلك قدم مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل, شرحا وافيا عن نظام السياحة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، كما قدم مدير إدارة الاستشارات القانونية عبيد ملحان،شرحاً لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني المتضمن التعريف بأنواع الآثار بوصفها من الأملاك العامة للدولة ومواقع الآثار والتراث العمراني والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والآثار الغارقة، فضلاً عن الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار والمتاحف الخاصة والعقوبات والضبط والتحقيق والمحاكمة. وتخللت الورشة, مناقشات ومداخلات مفتوحة بين الحضور والمسؤولين في الهيئة واقتراحات واستفسارات والقضايا والمشكلات التي واجهتهم في قطاع السياحة والآثارمنها توظيف التقنية في السياحة الوطنية وارتفاع الأسعار والسياحة الزراعية في مكةالمكرمة، والإرشاد السياحي و المرشدات السياحيات, بالإضافة إلى توطين وظائف السياحة والمطالبة بنموذج موحد لقائمة الأسعار.
