ورشة للتعريف بنظامي السياحة والتراث العمراني

استضافت غرفة مكة المكرمة أمس (الخميس)، ورشة عمل للتعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة.
واستعرض مدير الهيئة بمكة المكرمة الدكتور فيصل الشريف، خلال الورشة، أهم القرارات الصادرة لتنمية صناعة السياحة في العاصمة المقدسة، ومن أهمها موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على ما رفعه له رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، من تشكيل مجلس التنمية السياحية في العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن الهية العامة للسياحة، بتوجيهات من رئيسها، عملت منذ إنشائها قبل 15 عاماً على بلورة منظومة قرارات وأنظمة ولوائح منظمة للقطاع السياحي وقطاع الآثار والتراث الوطني والمتاحف.
وأوضح أن فرع الهيئة بالعاصمة المقدسة، من خلال هذه الورشة، يعرض على الشركاء في القطاع الحكومي والخاص أهم القرارات التي صدرت أخيراً في سبيل حفزهم على بلورة سياسات وخطط مشتركة، تهدف إلى تفعيل هذا القطاع بما يحقق «رؤية المملكة 2030»، إذ يعد كل من السياحة والتراث الوطني مقوماً رئيساً لها، مؤكداً ترحيب الهيئة بالأفكار والمبادرات من جميع الشركاء، أفراداً ومؤسسات، لإيجاد تنمية سياحية وحضارية بمكة المكرمة، وفق مشروع: «السعودية وجهة المسلمين»، ما يسهم في تقديم الصورة الحضارية التي وصلت إليها بلادنا.
وأكد الشريف أهمية تطوير الخدمات الفندقية والمرافق السياحية والمتاحف، وكذلك مواقع التاريخ الإسلامي، وتهيئتها لزوار مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين في سبيل جعل رحلتهم إلى البقاع المقدسة تجربة معرفية ثقافية حضارية، بعد إكمالهم نسكهم بكل يسر وسهولة. وتضمنت الورشة، التي حضرها عدد من ذوي الاختصاص والمهتمين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، عرضاً مرئياً لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، الهادف إلى تحقيق المعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني، وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، فضلاً عن عرض فيلم عن برنامج التطوير الشامل، الذي يعد نقلة نوعية جذرية بارزة في صناعة السياحة الوطنية.
فيما قدم المدير العام للإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل شرحاً وافياً عن نظام السياحة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، كما قدم مدير إدارة الاستشارات القانونية عبيد ملحان شرحاً لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المتضمن التعريف بأنواع الآثار بوصفها من الأملاك العامة للدولة، ومواقع الآثار والتراث العمراني والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والآثار الغارقة، إضافة إلى الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، والمسح الأثري، والتنقيب عن الآثار، والمتاحف الخاصة، والعقوبات والضبط والتحقيق والمحاكمة.
وتخللت الورشة مناقشات ومداخلات مفتوحة بين الحضور والمسؤولين في الهيئة واقتراحات واستفسارات، إلى جانب القضايا والمشكلات التي واجهتهم في قطاع السياحة والآثار، منها توظيف التقنية في السياحة الوطنية، وارتفاع الأسعار، والسياحة الزراعية في مكة المكرمة، والإرشاد السياحي والمرشدات السياحيات، إضافة إلى توطين وظائف السياحة، والمطالبة بنموذج موحد لقائمة الأسعار.