الحكومة اليمنية تحذر المجتمع الدولي من الرضوخ لمطالب الإنقلابيين

حذرت الحكومة الشرعية في اليمن، من رضوخ المجتمع الدولي لمطالب الإنقلابيين في بلاده، في ظل بقاءهم حركة مسلحة.
وأكد، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت عبدالعزيز جباري، أن عملية السلام في البلاد ومستقبل اليمن تواجه تحديات، في ظل استمرار بقاء حركة الحوثي كميليشيا مسلحة.
وقال، في كلمته التي ألقاها اليوم في اجتماع وفد الحكومة ووفد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، والمبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم بالكويت، مخاطبا كي مون:" مبعوثكم الخاص إلى اليمن يدرك تماماً التحديات التي تواجه عملية السلام بشكل خاص ومستقبل اليمن بشكل عام في ظل استمرار بقاء حركة الحوثي كميليشيا مسلحة ، كما ندرك جميعاً بأن الرضوخ لمطالب مليشيات مسلحة تنتهج العنف وسيله لتحقيق أهدافها يؤسس لسابقة خطيرة لم تحدث من قبل في ظل قدرة كثير من التنظيمات الإرهابية المسلحة على السيطرة على مناطق في بلدان تواجدها واستخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ، الأمر الذي يفرغ عملية الحرب على الإرهاب من محتواها ويجعل من الحوار مع الميليشيا والتنظيمات الإرهابية أمراً مشرعناً من قبل المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في اليمن من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية نتيجة الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وحليفها صالح لم تعد شأناً يمنياً داخلياً بل أصبحت شأناً إقليمياً ودولياً.. لافتا الانتباه في هذا الشأن إلى أن " مؤسسات الدولة التي تم تقويضها وانتقال سلاح المؤسسة العسكرية إلى يد الميليشيا والعبث باقتصاد البلد ومقدراته المالية كل ذلك بلا شك يعمل على تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي وينذر بنتائج كارثية إن لم يتم تداركها"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف أن " الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن قامت بإصدار عدد من القرارات بشأن اليمن والذي كان أخرها القرار 2216 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد كان الإجماع الذي حصل عليه هذا القرار في مجلس الأمن دليلاً كافياً على إدراك المجلس والمجتمع الدولي لخطورة سيطرة الميليشيات على بلد كاليمن وسيظل هذا الخطر مستمرا طالما استمرت الميليشيا موجودة".
وجدد المسؤول اليمني، دعوته لمليشيا الانقلاب بالتحول إلى حزب سياسي، والابتعاد عن لغة السلاح ومنطق القوة.
وقال :" إن أي سلام يجب أن يقوم على تحول الميليشيا إلى حزب سياسي حتى تكون شريكة في صناعة القرار السياسي للبلد على قاعدة المشاركة الديمقراطية بعيداً عن لغة السلاح ومنطق القوة".
كما جدد نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت، رغبة السلطات الشرعية في تحقيق السلام وحرصها على إنهاء الصراع القائم في البلاد، والذي قال إنة " بات يمزق النسيج الاجتماعي وينسف الوحدة الوطنية".. مضيفا أن مشاركة الحكومة في مشاورات الكويت وقبلها مفاوضات جنيف وبييل تأتي التزامًا منها بالقرارات الدولية والمرجعيات التي نصت عليها والتي تم التوافق عليها، والتي تعد نتاجًا لتلك الرغبة والحرص على تحقيق السلام العادل والمستدام الذي لم يعد مطلباً للداخل فقط وإنما للإقليم والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الشعب اليمني عانى كثيراً ولا يزال يعاني الى اليوم من مغامرات الميليشيا المجرمة التي تستمر في ارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان, مؤكدا أن المسئوليات القانونية والأخلاقية الواقعة على المجتمع الدولي تجاه اليمن وشعبه تفرض التحرك العاجل لتحقيق سلام عادل ومستدام لا سلام ترقيعي يرحل الصراع إلى المستقبل.
وجدد التأكيد على أن السلام الدائم في اليمن لن يتأتى إلا من خلال تنفيذ القرار الأممي 2216 والالتزام بالمرجعيات الأخرى التي ارتضاها اليمنيون والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأعرب عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن على الاهتمام بالملف اليمني والحرص على تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات ، وتحقيق السلام في اليمن, مقدمًا على ذات الصعيد الشكر لدولة الكويت على رعايتها مشاورات السلام، ولدول مجلس التعاون الخليجي والدول الداعمة للسلام في اليمن كافة.