أمين هيئة دولية يؤكد : سواحل وبحار المملكة تمثل أصولاً مهمة للبنية التحتية والاستثمارات الساحلية في إطار رؤية المملكة 2030

أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفسور زياد بن حمزة أبو غرارة أن الرؤية الطموحة للمملكة "2030" تؤسس لانطلاقة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً واقتصاداً أكثر عمقاً وصلابة لا يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية ويكون لها دور أكثر ريادة وتنافسية على المستوى ألعالمي وفي نفس الوقت لم تغفل الرؤية المتطلبات والتوجهات ألعالمية فجاءت لتنسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية في سبتمبر 2015م.
وقال : انه بإلقاء الضوء على الاعتبارات البيئية في رؤية المملكة 2030 نلاحظ أنه قد تم إدراجها بشكل واف في الهدف (1-2-4) الذي ينص على "نُحقّق استدامة بيئيّة" حيث يُركز بشكل خاص على الحفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية كواجب ديني وأخلاقي وإنساني، وكمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كونها أنها المقومات الأساسية لجودة حياتنا ،لافتا الانتباه إلى أن وثيقة رؤية المملكة أجملت بعض التوجهات العامة لتحقيق هذا الهدف، مثل العمل على الحد من التلوث بمختلف أنواعه ورفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة ظاهرة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر.
وأفاد أن النظم البيئية السليمة التي تعمل بشكل جيد في أداء الوظائف الحيوية لها القدرة على توفير الخدمات والسلع التجارية بشكل مستدام. وقد أشارت دراسة رائدة نشرها فريق من علماء بارزين منذ تسعينيات القرن الماضي إلى أن المنتجات البيولوجية للنظم البيئية تقدر قيمها الاقتصادية بمبالغ طائلة، مما يعني أن النظم البيئية السليمة تعد من أهم الأصول الطبيعية للأنشطة الاقتصادية على الإطلاق. كما أن النظم البيئية السليمة تكون قادرة على التكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي بل وتعمل على التخفيف من التغير المناخي والحد من تأثيراته وهذا هو المبدأ الذي يقوم عليه نهج التكيف القائمة على النظام البيئي بوصفه احد الأدوات الفاعلة للتصدي لأحد قضايا البيئة العالمية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك بيئة بحرية متميزة وثرية بالنظم البيئية الساحلية والبحرية المتنوعة، مثل الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف (أشجار الشورى ) والحشائش البحرية، بالإضافة إلى السواحل الطويلة الممتدة في مواقع إستراتيجية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي مما يعني أن البيئة البحرية الفريدة التي تتميز بها المملكة يمكن أن تشكل ركيزة مهمة للتنوع الاقتصادي من خلال استغلال ثرواتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل تنمية واستدامة المصايد البحرية وكذلك السياحة الساحلية والبحرية، فالمملكة مثلاً تمتلك ثروة ضخمة من الحيود المرجانية فهي الثامنة على مستوى العالم من حيث امتداد مساحة الشعاب المرجانية، كما أنها تحتل المركز الثالث من حيث مساحة الحشائش البحرية، وبالرغم من ذلك نلاحظ أن العائد الاقتصادي من أنشطة سياحة الغوص وغيرها حالياً لا يكاد يذكر بالمقارنة مع القيمة الاقتصادية للأصول البيئية وما يمكن أن تقدمه من خلال تنمية هذه الأنشطة .
// يتبع //