أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن سواحل وبحار السعودية تمثل أصولاً مهمة للبنية التحتية المتمثلة في النقل البحري والاستثمارات الساحلية. وقال: «من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في ظل رؤية السعودية 2030؛ لذا فإن استدامة هذه القطاعات ستتطلب الاهتمام بتعزيز قدرات السعودية المؤسسية والبشرية لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة البيئة البحرية والتنوع الأحيائي والاستغلال الرشيد للثروات الحية». وأضاف: «مجالات استثمارات شواطئ البحر الأحمر في قطاع السياحة بالنسبة لغالبية دول البحر الأحمر لم تكتشف بعد وأن هناك فرصة للتنمية السياحية المستدامة في مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية التي تعد جاذبة لقطاع السياحة». وأفاد بأن المنطقة الوسطى من البحر الأحمر والواقعة بين السعودية وجمهورية السودان تتميز بوجود أربعة أحواض عميقة ذات مياه شديدة الملوحة ساخنة وتحتوي هذه الأحواض على كميات كبيرة من الرواسب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعادن مثل الزنك والنحاس والكوبالت والفضة والذهب والرصاص والحديد. وأشار إلى أن السعودية تمتلك بيئة بحرية مميزة وثرية بالنظم البيئية الساحلية والبحرية المتنوعة، مثل الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف (أشجار الشورى) والحشائش البحرية، إضافة إلى السواحل الطويلة الممتدة في مواقع إستراتيجية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي؛ ما يعني أن البيئة البحرية الفريدة التي تتميز بها المملكة يمكن أن تشكل ركيزة مهمة للتنوع الاقتصادي من خلال استغلال ثرواتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل تنمية واستدامة المصايد البحرية وكذلك السياحة الساحلية والبحرية. وذكر أن السعودية تمتلك ثروة ضخمة من الحيود المرجانية فهي الثامنة على مستوى العالم من حيث امتداد مساحة الشعاب المرجانية، كما أنها تحتل المركز الثالث من حيث مساحة الحشائش البحرية. ونوه بأنه رغم ذلك يلاحظ أن العائد الاقتصادي من أنشطة سياحة الغوص وغيرها حالياً لا يكاد يذكر بالمقارنة مع القيمة الاقتصادية للأصول البيئية وما يمكن أن تقدمه من خلال تنمية هذه الأنشطة.
